أزمة المياه بين بغداد وأنقرة.. هل ترهن "الاتفاقيات الإطارية" مستقبل الأمن المائي العراقي؟

المعلومة / تقرير..
في وقت يواجه فيه العراق واحدة من أقسى موجات الجفاف في تاريخه المعاصر، عاد ملف "المعاهدات المائية" مع الجارة الشمالية تركيا ليتصدر المشهد السياسي تحت قبة البرلمان العراقي. وبينما تراهن الحكومة على "دبلوماسية التفاهمات"، تصف قوى نيابية الاتفاقيات الحالية بأنها "مجحفة وغامضة"، وسط تحذيرات من أن غياب الالتزامات القانونية الواضحة يمنح أنقرة الضوء الأخضر للاستمرار في سياسة "تعطيش" بلاد الرافدين.
اتفاقيات تحت مجهر النقد
فتح النائب عن حركة حقوق، مقداد الخفاجي، النار على ما وصفه بـ"الاتفاقية المائية المجحفة" الموقعة مع الجانب التركي، مؤكداً أنها صيغت على حساب المصالح العليا للبلاد. واكد الخفاجي في تصريح لوكالة/المعلومة/ أن الموقف الحكومي لم يرقَ إلى مستوى التحدي الوجودي الذي يفرضه شح المياه والتغير المناخي، متهماً وزارة الموارد المائية بالتهاون في الدفاع عن "حقوق العراق السيادية".
وتأتي هذه الانتقادات في ظل ظروف ميدانية خانقة؛ حيث تراجعت الإطلاقات المائية من دول المنبع إلى مستويات تنذر بكارثة بيئية وزراعية في محافظات الوسط والجنوب.
غموض البنود.. "حصص غير ملزمة"
لم تكن الانتقادات محصورة في "الإجحاف" المالي أو الفني، بل امتدت لتطال "الغموض القانوني" الذي يلف بنود الاتفاق الإطاري. وفي هذا السياق، طالبت النائبة نهال مرشد الشمري باتباع "سياسة ضغوط حقيقية" لانتزاع حصص مائية واضحة، واصفة الاتفاقيات الحالية بأنها تفتقر للالتزامات الملزمة بشأن نهري دجلة والفرات.
وذكرت الشمري في تصريح لوكالة/المعلومة/ أن تركيا تستغل هذا الغموض لتمرير مشاريعها المائية الضخمة وسدودها، مما يجعل الاستحقاق التاريخي للعراق عرضة للتقلبات السياسية ووعود "لا تتحقق".
الاعتراف الصعب: غياب المعاهدة الدولية
ما زاد من حدة السجال هو الاعتراف الصريح من وزير الموارد المائية ، عون ذياب عبد الله، بأن العراق لا يمتلك حتى الآن اتفاقية ملزمة مع تركيا تخص تقاسم المياه بحصص محددة. هذا الفراغ القانوني يضع الأمن المائي العراقي تحت رحمة "البروتوكولات الفنية" التي يمكن لأنقرة التنصل منها تحت ذريعة الجفاف الداخلي أو التغيرات المناخية.
أوراق الضغط.. النفط مقابل الماء؟
بينما يرى البعض في مشروع "طريق التنمية" أو اتفاقية "النفط مقابل مشاريع المياه" مخرجاً محتملاً، يصر نواب ومراقبون على أن العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية وسياسية كبرى لم تُفعل بعد.
فالميزان التجاري المائل لصالح تركيا، ومصالح الشركات التركية في البنية التحتية العراقية، يمثلان -حسب رؤية الشمري- أدوات قوة يمكن أن تجبر الجانب التركي على توقيع اتفاقية شاملة تضمن "الحق القانوني" للأجيال القادمة.
يقف العراق اليوم على مفترق طرق مائي؛ فإما الاستمرار في سياسة "المذكرات الإطارية" التي يراها البعض "تخديرية"، أو الانتقال إلى مرحلة "الواقعية السياسية" وانتزاع معاهدة دولية ملزمة تنهي عقوداً من الضبابية المائية وتنقذ دجلة والفرات من مصير مجهول.انتهى / 25ز