"سنتكوم تشعل المخاوف".. 7 آلاف داعشي في طريقهم إلى العراق

المعلومة/ تقرير…
أثارت خطة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الخاصة بنقل عناصر تنظيم داعش وعوائلهم من مخيمات وسجون شمال شرق سوريا، ولاسيما الحسكة والهول، إلى داخل الأراضي العراقية، موجة واسعة من الجدل والمخاوف في الشارع العراقي والأوساط السياسية والبرلمانية، وسط تساؤلات عن طبيعة الاتفاق مع حكومة تصريف الأعمال، ومطالبات برفض أي ترتيبات قد تحول العراق إلى مكب للإرهابيين، خصوصاً من الجنسيات الأجنبية.
وتصاعدت التحذيرات السياسية بالتزامن مع الإعلان عن بدء تنفيذ الخطة، إذ طالبت قوى سياسية وبرلمانية حكومة تصريف الأعمال بتوضيح حقيقة الاتفاق المبرم مع الجانب الأميركي، والكشف عن تفاصيله، في وقت شدد فيه نواب على ضرورة عدم استقبال أي عنصر لا يحمل الجنسية العراقية.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب النائب ياسر إسكندر وتوت، أن البرلمان سيبحث في جلسته المقبلة ملف نقل عناصر داعش وعوائلهم من سوريا إلى العراق، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتحرك لمساءلة رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل بشأن حقيقة الاتفاق مع الجانب الأميركي، تمهيداً لإصدار قرار نيابي ملزم بهذا الخصوص.
وقال وتوت في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “نقل عناصر داعش وعوائلهم إلى العراق يمثل خطراً بالغاً، لاسيما مع وجود معلومات تتحدث عن إدخال عناصر من جنسيات أجنبية، وهو ما يعد مخالفة للقوانين الدولية، فضلاً عن ما يحمله من تهديدات مباشرة للأمن الوطني”.
وأضاف أن “الحكومة تتحدث عن وجود اتفاقية مع القوات الأميركية لنقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، إلا أن البرلمان طالب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف، عبر استضافة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الداخلية والعدل، للكشف عن تفاصيل الاتفاقية وبيان حقيقتها”.
وبيّن أن “البرلمان سيتخذ، بعد انتهاء المناقشات، قراراً نيابياً ملزماً، يتم بموجبه القبول بالاتفاقية في حال اقتصرت على نقل المعتقلين العراقيين فقط، ورفضها بشكل قاطع في حال تضمنت استقبال عناصر من جنسيات أجنبية”.
من جانبه، حذر النائب مثنى التميمي من مغبة نقل قوات التحالف الدولي لعناصر تنظيم داعش من السجون السورية إلى العراق، واصفاً هذه التحركات بأنها “خطر محدق” على أمن البلاد.
وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نقل الإرهابيين يمثل إعادة تدوير للنفايات الإرهابية ويهدد الاستقرار”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ موقف حازم لمنع أي تحركات أحادية الجانب”.
وأكد أن “العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصريف الأزمات الإقليمية”، محذراً من أن هذه الخطوات قد تفتح ثغرات أمنية تستغلها الخلايا النائمة لزعزعة الاستقرار في المدن المحررة، ومشدداً على أن “السيادة العراقية لا تسمح بتحويل البلاد إلى ملاذ للعناصر الإرهابية”.
بدوره، دعا الخبير الأمني والاستراتيجي هيثم الخزعلي الحكومة إلى عدم استقبال عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية، محذراً من أن ذلك قد يحول العراق إلى مكب للإرهابيين ويشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني في المرحلة المقبلة.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة ملزمة بعدم استقبال عناصر داعش وعوائلهم من الجنسيات الأجنبية، لأن وجودهم داخل البلاد يمثل خطراً مباشراً على الأمن الوطني والاستقرار العام”.
وأضاف أن “التعامل مع عناصر داعش من العراقيين يجب أن يكون وفق الأطر القانونية، من خلال إيداع المطلوبين منهم في السجون العراقية وإحالتهم إلى المحاكم المختصة”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة عدم تجميع عوائل داعش في أماكن واحدة، لأن ذلك يسهم في ترسيخ الفكر المتطرف بدلاً من القضاء عليه”.
وأوضح الخزعلي أن “تفريق هذه العوائل يسهم في إعادة تأهيلهم فكرياً، وإبعادهم عن التطرف، ودمجهم تدريجياً في المجتمع”.
يذكر أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت عن بدء مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، حيث جرى يوم أمس الأربعاء نقل 150 معتقلاً كانوا محتجزين في أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الحسكة السورية، مع توقعات بنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل إلى مرافق خاضعة للسيطرة العراقية.انتهى/25م