هل عمل السوداني بمقولة "يامغرب خرب"؟ .. القرارات الأخيرة تضع الحكومة المقبلة امام تركة ثقيلة

المعلومة/ بغداد...
اتخذت حكومة السوداني في الآونة الأخيرة العديد من القرارات التي واجهت جملة من الانتقادات والرفض الشعبي قبل السياسي، كونها تمس المواطن والموظف على حد سواء، على الرغم من كونها حكومة تصريف اعمال، الامر الذي سيجعل الحكومة المقبلة امام تركة ثقيلة وازمات يجب ان تجد الحلول لها، خصوصا ان الحديث يجري عن وجود ميزانية مثقلة بالديون والعجز المالي وضعف في السيولة وإجراءات تحتاج الى التقويم وإعادة الصياغة من جديد لضمان مواكبتها للمرحلة الراهنة.
ويقول المحلل السياسي إبراهيم السراج، لـ /المعلومة/، ان "السياسة المالية لحكومة تصريف الاعمال بقيادة محمد شياع السوداني هي السبب في خلق الازمة المالية والاخفاق الحاصل حاليا".
وأضاف ان "وصول الاطار التنسيقي الى قناعات بشأن تولي المالكي منصب رئيس الوزراء، بدأت عندها حكومة السوداني في صناعة تركة ثقيلة من الازمات وجعلها امام المالكي ومنها تخفيض الرواتب ورفع وفرض الرسوم والضرائب وحجب مخصصات أصحاب الشهادات".
وبين ان "قرارات حكومة السوداني لايجوز المضي بها كونها حكومة تصريف اعمال يومية، وبالتالي فان هذه الحكومة ليس من صلاحيتها اصدار هكذا قرارات، الا ان ماجرى اتخاذه من إجراءات وقرارات تمثل محاولة من السوداني لزرع قنابل والغام بوجه رئيس الوزراء المقبل وزيادة التركة الثقيلة التي ستواجه الحكومة المقبلة". 
من جانبه، انتقد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، قرارات السوداني وحكومته واجراءاته المالية الأخيرة، قائلا لـ /المعلومة/، ان "أفعال السوداني واجراءاته المالية الأخيرة لم تعد مستغربة، خصوصا ان الامس القريب شهد تدخلا برواتب المتقاعدين وحول صندوقهم الى إدارة جديدة، إضافة الى التحكم باموال الرواتب الخاصة بالرعاية الاجتماعية، اذ لم يعد معروفا حجم المبالغ التي هدرت او التي تم التصرف بها".
وتابع ان "هناك الكثير من التساؤلات حول الضرائب التي تم فرضها ومدى جدواها الاقتصادية، في ظل وجود شعب يعاني من ظروف معيشية صعبة، يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات لتسهيل مشقة العيش"، لافتا  الى ان "الحكومة كان يجب عليها ان تذهب باتجاه وضع خطط ترفع الاقتصاد العراقي وتوجد له موارد جديدة يمكن ان ترفد خزينة البلد بالمال من دون المساس بالمواطن ورواتب الموظفين، كونها ستنعكس سلبا على حركة السوق وبالتالي تنعكس على الوضع الاقتصادي للبلد". 
وعلى صعيد متصل، خاطب النائب حسين البطاط رئاسة مجلس النواب في كتاب موجه اليها ذكر فيه "استناداً إلى الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وبالنظر لما تضمنه قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۲٦ من الغاء المخصصات الجامعية وايقاف الترفيعات والعلاوات وعدم احتساب الشهادات، وبما يشكله ذلك من مساس بالحقوق المكتسبة لشريحة حملة الشهادات العليا، فضلاً عن صدور القرار في ظل حكومة تصريف أعمال يومية لا تملك صلاحية إصدار قرارات ذات أثر مالي وحقوقي دائم، نرجو من سيادتكم التفضل بمفاتحة الحكومة لسحب القرار المذكور واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية بهذا الشأن ، خدمة للصالح العام".
واتخذت حكومة السوداني مؤخرا قرارات تتعلق برفع التعرفة الكمركية والرسوم على بعض السلع والبضائع، واتخاذ قرارات أخرى تتعلق بالشهادات الجامعية، واقتطاع جزء من رواتب الموظفين، الامر الذي اثار استياء واسعا في الأوساط السياسية والشعبية من جراء هكذا قرارات. انتهى 25ن