توزيعهم في سجون "بابل وذي قار ونينوى".. "نفايات داعش" تهدد استقرار العراق من شماله الى جنوبه
المعلومة / خاص..
في خطوة مثيرة للجدل، وافقت الحكومة العراقية وبضغط امريكي على استلام حوالي 7,000 معتقل من جنسيات مختلفة، بما في ذلك أكثر من 5,000 معتقل أجنبي، في ظل التغيرات الميدانية الأخيرة في سوريا،حيث تستعد السلطات التنفيذية لتوزيع هؤلاء المعتقلين على سجون شديدة الحراسة في ثلاث محافظات عراقية هي ذي قار (الناصرية)، بابل (الحلة)، ونينوى (الموصل).
ولم يكن العراق هو من طلب استقدام هؤلاء المعتقلين، بل جرى هذا القرار بناءً على طلب دولي، تحت ضغوط أمنية تتعلق بمنع فرارهم في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا، وهؤلاء المعتقلين ينتمون إلى نحو 40 جنسية مختلفة، ويُعتقد أن بينهم العديد من العناصر المتشددة.
الإجراء الذي وصفه البعض بـ"الخطير" قد يفتح الباب أمام تصاعد التهديدات الأمنية في العراق ، فمع توتر الأوضاع في المنطقة ، يعد دخول هذه المجموعة من المعتقلين على الأراضي العراقية بمثابة تحدي حقيقي للأجهزة الأمنية، حيث يخشى كثيرون من تحول السجون العراقية الى نقطة انطلاق لتهديدات جديدة، بل وربما خلية نائمة من المجموعات المتشددة التي تواصل تخطيط العمليات الإرهابية.
وعلى الصعيد الأمني حذر النائب مثنى التميمي من مغبة نقل قوات التحالف الدولي لعناصر تنظيم داعش من السجون السورية إلى العراق، واصفاً هذه التحركات بأنها “خطر محدق” على أمن البلاد.
وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نقل الإرهابيين يمثل إعادة تدوير للنفايات الإرهابية ويهدد الاستقرار”، داعياً الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم لمنع أي تحركات أحادية الجانب.
وأكد أن “العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصريف الأزمات الإقليمية”، محذراً من أن هذه الخطوات قد تفتح ثغرات أمنية تستغلها الخلايا النائمة لزعزعة الاستقرار في المدن المحررة، ومشدداً على أن “السيادة العراقية لا تسمح بتحويل البلاد إلى ملاذ للعناصر الإرهابية.
بدوره، دعا الخبير الأمني والاستراتيجي هيثم الخزعلي الحكومة إلى عدم استقبال عناصر تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية، محذراً من أن ذلك قد يحول العراق إلى مكب للإرهابيين ويشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني في المرحلة المقبلة.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة ملزمة بعدم استقبال عناصر داعش وعوائلهم من الجنسيات الأجنبية، لأن وجودهم داخل البلاد يمثل خطراً مباشراً على الأمن الوطني والاستقرار العام.
وأضاف أن “التعامل مع عناصر داعش من العراقيين يجب أن يكون وفق الأطر القانونية، من خلال إيداع المطلوبين منهم في السجون العراقية وإحالتهم إلى المحاكم المختصة”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة عدم تجميع عوائل داعش في أماكن واحدة، لأن ذلك يسهم في ترسيخ الفكر المتطرف بدلاً من القضاء عليه.
وأوضح الخزعلي أن “تفريق هذه العوائل يسهم في إعادة تأهيلهم فكرياً، وإبعادهم عن التطرف، ودمجهم تدريجياً في المجتمع".
ومن المتوقع أن يتم توزيع المعتقلين في سجون شديدة الحراسة لضمان عدم هروبهم أو التنسيق بينهم، لكن التساؤلات تظل قائمة: هل تمتلك الحكومة العراقية الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذا الحجم من المعتقلين؟ هل ستستطيع القوات الأمنية منع حدوث أي هجمات داخل السجون نفسها؟
يبقى المثير للقلق هو حجم التحديات التي ستواجهها الحكومة العراقية في ما يتعلق بإدارة هذه السجون، مع وجود معتقلين من دول متعددة وأيديولوجيات متباينة، قد تتحول هذه السجون إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن الداخلي.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق للحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية، يبدو أن هذه الخطوة قد تشكل قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة، فهل ستنجح الحكومة العراقية في تفادي الكارثة الأمنية؟ أم أن هذه الخطوة ستكون بداية لمرحلة جديدة من التهديدات التي قد تعصف بالبلاد؟انتهى / 25
