حكومة مؤجلة.. الاقليم بين ضغط التحالفات وغياب التوافق
اليوم 19:55
المعلومة/تقرير.. رغم الحراك السياسي المتسارع والتحالفات الجديدة التي يشهدها إقليم كردستان، ما تزال أزمة الانسداد السياسي تلقي بظلالها على ملف تشكيل حكومة الإقليم، وسط تباين في المواقف بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن آليات الخروج من الأزمة وتقاسم الاستحقاقات.
ضغط بلا حسم وفي هذا السياق، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن التحالف مع الحراك الجديد لا يعني بالضرورة كسر حالة الانسداد السياسي أو المضي بتشكيل حكومة في الوقت الراهن، مبيناً أن هذا التحالف قد يشكل عامل ضغط سياسي، لكنه غير كافٍ لحسم ملف الحكومة.
وأشار خوشناو، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إلى أن "محاولات سابقة جرت للتقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الجيل الجديد، إلا أنها لم تفض إلى اتفاق، ما يجعل من غير المرجح قيام تحالف فعلي بين الطرفين في المرحلة الحالية لتشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف أن "انضمام قوى وشخصيات أخرى فائزة في برلمان الإقليم، ولا سيما تلك التي تتخذ موقع المعارضة، قد يعزز هذا التحالف، لكنه لن يصل إلى مستوى الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن أي حكومة تحتاج إلى النصف زائد واحد، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تفاهمات سياسية واسعة".
التوافق شرط الحل
من جهتها، شددت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان الشيخ دلير، على أن "المشهد السياسي في الإقليم لا يزال يعيش حالة انسداد، إلا أن الاتحاد الوطني بات اليوم يمتلك قوة وإرادة تفاوضية أكبر، خصوصا في تعامله مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأوضحت الشيخ دلير، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "التحالف مع الحراك الجديد يمثل ورقة سياسية جديدة تعزز موقع الاتحاد الوطني في المفاوضات، إلا أن تشكيل الحكومة يبقى مرهون باتفاق الحزبين الرئيسيين، لافتة إلى أن أيا منهما لا يستطيع تشكيل الحكومة منفردا".
وأكدت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في التوصل إلى تفاهم سياسي شامل بين الحزبين، عبر شراكات حقيقية وتحالفات أوسع، تضمن استقرار الإقليم إداريا وسياسيا".
الأغلبية تحسم المناصب في المقابل، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الاستحقاقات الدستورية يجب أن تحسم وفق مبدأ الأغلبية البرلمانية، وليس الأعراف السياسية. إذ أكد عضو الحزب، ريبين سلام، أن "منصب رئاسة الجمهورية ليس حكر على جهة سياسية بعينها، وأن معيار الحسم يجب أن يكون حجم التمثيل النيابي".
وقال سلام، في تصريح خاص لـ/المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي حصد عددا كبيرا من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، ما يمنحه حق دستوري في التنافس على المناصب السيادية، منتقدا تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئاسة الجمهورية مع رفضه الاحتكام إلى مبدأ الأغلبية".
وحذر سلام من أن "استمرار الخلافات حول توزيع المناصب من شأنه تعميق الانقسام الكردي، وانعكاسه سلبا على استقرار الإقليم ومسار العملية السياسية في بغداد، داعيا إلى مرونة سياسية وتغليب المصلحة العامة".
وبين تمسك كل طرف برؤيته السياسية، يبقى تشكيل حكومة إقليم كردستان رهينة التوافق بين الحزبين الرئيسيين، في ظل معادلة سياسية تؤكد أن لا غالب ولا مغلوب، وأن أي حل أحادي لن يكون قادرا على إنهاء الانسداد القائم. انتهى/25ق
