تقشف الرواتب وعطش البلاد.. سوء الإدارة يضغط على الاقتصاد والمياه معاً
المعلومة/ تقرير..
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متراكمة وضغوطاً متصاعدة على ملف الخدمات، تتقاطع أزمتا الإنفاق المالي والإدارة المائية عند نقطة واحدة تتمثل بغياب التخطيط الاستراتيجي والرؤية الحكومية الشاملة. فبين تضخم الإنفاق على المشاريع دون ضمان الاستدامة المالية، وتهميش ملف المياه في الاتفاقيات الإقليمية، تتكشف ملامح أزمة إدارة عميقة تهدد الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
في هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي عباس الشطري من أن التوسع غير المدروس في الإنفاق الحكومي على المشاريع أدى إلى إرباك واضح في المالية العامة، وانعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في تأمين رواتب الموظفين.
وأوضح الشطري في حديث لـ/المعلومة/ أن توجيه الموارد نحو المشاريع، دون موازنة دقيقة مع الالتزامات الثابتة، أدخل الحكومة في أزمة تمويل حقيقية، ما دفعها إلى اللجوء لقرارات طارئة صادرة عن المجلس الاقتصادي، كان يفترض اتخاذها في المراحل الأولى من عمر الحكومة وليس في نهاياتها.
وانتقد الشطري حدة تخفيض المخصصات التي طالت الموظفين، معتبراً أن الإجراءات التقشفية افتقرت للعدالة، خاصة مع استثناء الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والامتيازات العليا، الأمر الذي عمّق حالة التذمر الشعبي وطرح تساؤلات حول معايير توزيع الأعباء المالية.
وبالتوازي مع الأزمة المالية، كشف الخبير في الشأن المائي جمعة الدراجي عن خلل خطير في إدارة ملف المياه، مؤكداً أن هذا الملف الحيوي جرى تهميشه ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا، رغم كونه قضية سيادية تمس الأمن الوطني.
وأشار الدراجي إلى أن ملف المياه جاء في ذيل بنود الاتفاق، الذي شمل أكثر من 26 محوراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ما يعكس ضعف الاهتمام الرسمي بقضية تواجه اليوم تحديات إقليمية معقدة في ظل ما بات يُعرف بـ”حروب المياه”.
وأضاف أن العراق يفتقر حتى الآن إلى إدارة مائية وطنية متكاملة، في وقت تمكنت فيه دول الجوار، وعلى رأسها تركيا، من تسويق روايتها دولياً بشأن الحقوق المائية، مستفيدة من ضعف الموقف التفاوضي العراقي وغياب التخطيط طويل الأمد.
وانتقد الدراجي التصريحات الرسمية التي أظهرت عدم الإحاطة بتفاصيل الاتفاقيات السابقة، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع خطورة المرحلة ولا مع حجم التحديات التي تواجه البلاد في هذا الملف الحساس.
ويرى مختصون أن الأزمتين المالية والمائية تعكسان أزمة أعمق تتعلق بأسلوب إدارة الدولة للملفات الاستراتيجية، حيث تغيب الرؤية المبكرة ويجري الاعتماد على معالجات متأخرة وترقيعية، سواء في ضبط الإنفاق أو حماية الموارد الطبيعية.
وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع الموارد المائية، يحذر خبراء من أن تجاهل الإصلاحات الجذرية واعتماد الحلول المؤقتة قد يدفع البلاد إلى أزمات أكثر تعقيداً في المرحلة المقبلة، ما يستدعي تحركاً حكومياً عاجلاً لإعادة ترتيب الأولويات، وتبني سياسات عادلة ومستدامة تحفظ الاستقرار المالي وتؤمّن الأمن المائي للعراق.انتهى25د
