المالكي يربك البيت السني.. مرشح الاطار يفضح تصدعات "المجلس السياسي" وسط انقسام التحالفات
25 Jan 14:04
المعلومة/ بغداد.. أثار إعلان الإطار التنسيقي، مساء السبت، ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية السنية، وكشف عن تصدعات في المجلس السياسي السني، ما يطرح تساؤلات حول قدرة القوى السنية على التماسك في المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الإعلان بعد انسحاب رئيس كتلة الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، من سباق المنافسة على رئاسة الحكومة، ما أتاح للإطار التنسيقي تجاوز "عقدة الاتفاق" على مرشح الكتلة الأكبر، وتقديم المالكي رسمياً كخيار نهائي. انقسامات داخل المجلس السياسي السني وتباينت المواقف السنية بعد الإعلان، إذ أعلن تحالفي عزم وحسم دعمهما الكامل لترشيح المالكي، مؤكدين ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من العملية السياسية. في المقابل، أبدى رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اعتراضهما على الترشيح، وأصدرا بياناً باسم المجلس السياسي السني، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى تمثيل هذا البيان لجميع أعضاء المجلس، خصوصاً وأن ورقة الاتفاق التي أسست للمجلس تنص على ضرورة الإجماع قبل إصدار أي موقف رسمي. وقال القيادي في تحالف عزم، محمد دحام، لـ/المعلومة/، إن "البيان الصادر باسم المجلس لا يعكس موقف جميع أعضائه، بل صدر بتصرف شخصي من قبل الحلبوسي والخنجر"، مشدداً على أن "أي مواقف خارج الأطر الرسمية لا تعبر عن توجهات المجلس النهائية".
أسباب الاعتراض ودوافع سياسية من جانبه، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، أن اعتراض الحلبوسي والخنجر يعود إلى عدة أسباب، منها صعوبة تحقيق مشروع إنشاء الإقليم السني، ومحاولات التقارب مع فصائل مسلحة مثل الجولاني، إضافة إلى دوافع سياسية تتعلق بموقعهم في الحكومة المقبلة. وقال جعفر لـ/المعلومة/، إن "ترشيح المالكي يمثل استحقاقاً سياسياً مشروعاً للإطار التنسيقي، معتبراً أن دعم قطبين رئيسيين في المجلس السياسي السني للمالكي يعكس أن معظم القوى السنية ملتزمة بمواقفها الرسمية". تداعيات محتملة على المشهد السياسي ويشير مراقبون إلى أن هذه الانقسامات قد تؤثر على تماسك البيت السني، وتزيد من صعوبة التوافق على مرشح رئاسة الجمهورية، خصوصاً في ظل وجود خلافات بين القوى السياسية الكبرى على توزيع المناصب السيادية.
ويرى بعض المحللين أن إعلان المالكي كمرشح للإطار التنسيقي يضع القوى السنية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التماسك، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات سياسية مكثفة لتجنب تفكك المجلس السني واستغلال الانقسامات لمصالح خارجية أو داخلية. ويأتي هذا التطور ضمن مسار تشكيل الرئاسات الثلاث، حيث يظل اختيار رئيس الوزراء مرتبطاً بمرشح الكتلة النيابية الأكبر، بينما ينتظر أن تبدأ المشاورات حول رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة وفق المهل الدستورية.انتهى/25م
