هل يمتلك العراق طريقا حقيقيا نحو الاستقلال المالي؟
المعلومة/ تقرير..
رغم مرور أكثر من عشرين عاما على التغيير السياسي في العراق، ما تزال مسألة الاستقلال المالي عالقة بين قيود دولية وواقع داخلي مأزوم، حيث تخضع عائدات النفط العراقية لإشراف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية لاستعادة السيادة الكاملة على الأموال غير أن خبراء يؤكدون أن هذا الملف لا يحسم بالخطاب السياسي، بل بإصلاحات جذرية تبدأ من محاربة الفساد وتنتهي ببناء نظام مالي ومصرفي قادر على كسب ثقة المجتمع الدولي.
للاطلاع على اخر مستجدات الاخبار زوروا قناتنا على التلغرام ..
كيف وضعت الأموال العراقية تحت الإشراف الدولي؟
عقب عام 2003، صدر قرار دولي بإنشاء صندوق تنمية العراق (DFI)، لوضع الإيرادات النفطية تحت إشراف دولي ضمن إدارتها وحمايتها من المطالبات والدعاوى القانونية، ورغم إلغاء الصندوق لاحقا ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة (2006–2008)، إلا أن الأموال العراقية نقلت إلى حساب خاص لا يزال خاضعا لإشراف البنك الفيدرالي الأميركي، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن "العراق ما يزال يخضع لإشراف دولي نتيجة تلك التراكمات، مشيرا إلى أن الخروج من هذه الوصاية ممكن لكنه يتطلب إجراءات عملية وجدية، في مقدمتها محاربة الفساد وتحسين الإدارة المالية".
ويضيف أن "المجتمع الدولي يشترط وجود أنظمة رقابة صارمة وشفافية مصرفية، فضلا عن تفعيل قوانين مكافحة غسيل الأموال، قبل أي خطوة نحو تخفيف القيود المفروضة على الأموال العراقية".
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي باسم أنطون أن "الاستقلال المالي لا يقتصر على مكان إيداع عائدات النفط، بل يرتبط بوحدة القرار السياسي وبناء اقتصاد داخلي منتج".
ويشير إلى أن استمرار اعتماد الدولة شبه الكامل على النفط، إلى جانب الانقسامات السياسية، يضعف قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، خاصة في ما يتعلق بعلاقاته الاقتصادية مع دول كبرى مثل الصين وروسيا.
ويجمع الخبيران على أن الحديث عن السيادة المالية يفقد معناه في ظل غياب الإصلاح المؤسسي الحقيقي، مؤكدين أن أي حكومة مقبلة مطالبة بالانتقال من مرحلة التصريحات إلى تنفيذ سياسات اقتصادية واضحة تعيد بناء الثقة الداخلية والخارجية بالنظام المالي العراقي.
وبين إشراف دولي تفرضه المخاوف من الفساد، وواقع داخلي لم يستكمل إصلاحاته بعد، يقف ملف الاستقلال المالي العراقي عند مفترق طرق حاسم، فاستعادة السيطرة الكاملة على الأموال ليست مستحيلة، لكنها تبقى مرهونة بإرادة سياسية صادقة، وإصلاحات عميقة تعيد للدولة قدرتها على إدارة ثرواتها بعيدا عن الوصاية والقيود الخارجية.انتهى/25ق
