المعلومة / بغداد.. يترقّب المشهد السياسي العراقي جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء لانتخاب رئيس الجمهورية وسط تصاعد في التصريحات السياسية وتضارب في التوقعات بشأن إمكانية عقد الجلسة من الأساس فضلاً عن شكل المنافسة وما إذا كانت ستحسم بالتوافق أم ستترك للتصويت داخل البرلمان وبينما تؤكد أطراف سياسية قرب حسم الاستحقاق تذهب تقديرات أخرى إلى احتمال التأجيل بسبب تعقيدات النصاب والخلافات السياسية ليبقى منصب رئيس الجمهورية محور صراع سياسي مفتوح على أكثر من اتجاه ويؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي، أن حسم منصب رئيس الجمهورية بات قريباً حيث قال في حديث لـ/المعلومة/ إن مرشح الاتحاد الوحيد هو نزار آميدي وإن هناك تفاهمات مع قوى في البيت السني لدعمه مبيناً أن جلسة البرلمان تم تحديدها بدقة لحسم هذا الاستحقاق وأن الذهاب بمرشح واحد سيجنب البلاد تعقيدات سياسية داخل البرلمان فيما قد يجري اللجوء إلى ما وصفه بالفضاء الوطني للحسم إذا فشل التوافق وأشار عقراوي إلى أن الإطار التنسيقي أكثر جدية في هذا الملف وغير مستعد لتأجيله مرجحاً أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير مؤكداً أن اتفاق الاتحاد الوطني مع حراك الجيل الجديد لدعم المرشح لا يدخل في إطار المناورات السياسية بل يأتي ضمن مسعى لتوحيد المواقف ودعم الاستقرار ومتهماً الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإخلال باتفاقات سابقة والإصرار على الاستحواذ على المنصب
في المقابل يرى القيادي في الاتحاد الوطني أحمد الهركي أن الساعات الأخيرة التي تسبق الجلسة قد تشهد مفاجآت إلا أن الاحتمال الأقرب هو الذهاب إلى الجلسة بأكثر من مرشح مؤكداً أن الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه ولن يتنازل عنه لصالح الحزب الديمقراطي ومشيراً إلى وجود حراك سياسي يقوده وفد برئاسة قوباذ طالباني في بغداد لكسب دعم القوى السياسية ويعكس هذا الموقف أن خيار التوافق النهائي لم يحسم بعد وأن البرلمان قد يكون ساحة الفصل بين المرشحين إذا فشلت التسويات السياسية في اللحظات الأخيرة من جهته يحذر الخبير القانوني وائل البياتي من أن عقد الجلسة قد يصطدم بعقبة عدم اكتمال النصاب إذ يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية حضور وتصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي ما لا يقل عن 220 نائباً مشيراً إلى أن المعطيات الحالية لا توحي بوجود توافق كاف لعقد الجلسة ومرجحاً تأجيلها في حال استمرار الخلافات السياسية ومؤكداً أن الوقت الدستوري الضيق لا يسمح بالطعن بالأسماء المرشحة أو فتح مسارات قانونية جديدة
وبين تفاؤل بعض القوى بقرب الحسم وتشاؤم أخرى من تكرار سيناريو التأجيل يبقى المشهد مفتوحاً على ثلاثة مسارات أساسية إما التوصل إلى توافق سياسي وتمرير المنصب بسلاسة أو الذهاب إلى البرلمان بأكثر من مرشح وترك الحسم للتصويت أو فشل القوى السياسية في تأمين النصاب والدخول في جولة جديدة من التأجيل والانسداد ويبقى منصب رئيس الجمهورية عقدة أساسية في المشهد السياسي ليس بسبب اسم المرشح فقط بل لكونه يمثل بوابة توازنات أوسع تتعلق بتقاسم النفوذ داخل العملية السياسية وخصوصاً داخل البيت الكردي وبينما تحاول بعض الأطراف إظهار تفاؤل بقرب الحسم توحي الوقائع بأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان العراق سيتجاوز هذا الاستحقاق سريعاً أم سيدخل في جولة جديدة من التعطيل السياسي.انتهى 25/س
