"المعلومة" تنشر نص قرارات مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال
المعلومة/ بغداد..
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها تتعلق بالاستيفاءِ الضّريبي ومنفذ مندلي ورسوم وزارة العدل.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس تلقته وكالة /المعلومة/، أن "مجلس الوزراء أقر تعديل قراره (822 لسنة 2025)، ليتضمّنَ إقرار الاستيفاءِ الضّريبي الذي أجرته وزارةُ النفطِ مِن الشركاتِ النَّفطيةِ، للسنوات (2011- 2016 ) دون تعقيباتٍ تتصل بتحديد سعرالصّرف، وإقرار مقدار الاستقطاعِ البالغِ (35%) على أيّ تعاملٍ يخَصُ الإيراداتِ الأخرى للشركاتِ النّفطية، وكذلكَ استكمالُ لجنةِ الأمرِ الدّيواني المُختصةُ أعمالَها لغرضِ قيامِ الشركاتِ النفطية بتسديدِ الفُروقات الّتي بذمّتها، مع إطفاءِ الغراماتِ والفوائدِ المُترتبة على الشركاتِ النفطية الناتجة عن تأخّرِ السّدادِ، من مواردِ كل شركة استخراجية تابعة لوزارة النفط، والمتعاقد معها شركات التراخيص الأجنبية".
وبين، أنه "بشأن استيفاء أجورِ الخدمات المقدّمة للمواطِنين من قبل دوائر وزارة العدل، أقرّ مجلس الوزراء استمرار الوزارة استيفاء الأجورِ الحالية، بعد انتهاء السّنة المالية الى حين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسّنة المالية 2026، وتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدّل، على الأجورِ المستوفاة، وتؤول الأجور الى الخزينة العامة".
وأوضح أن " المجلس أقر قيام الجهات الحكومية كافة (وخاصة وزارات؛ النفط، الموارد المائية، الكهرباء)، بسد احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من المتوفرة لديها، أو من خلال الاستئجار من القطاعين الخاص والعام، عبر دعوات تنافسية".
ولفت إلى" إقرار المجلس تسريع تسويق مادة الكبريت (للأغراض المحلية، أو لأغراض التصدير)، وكذلك مادتا الكبريت المصاحب والخام، وبالآلية التي اقرها قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025)، ورفع تقارير شهرية بالموضوع الى مجلس الوزراء".
وأضاف أنه " تم إقرار تحويل الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي كافة، ما نسبته (80%) من المبلغ المستحق حصة الخزينة البالغ مقدارها ( 65%)، على وفق قرار مجلس الوزراء (600 لسنة 2024) وتعديلاته، على اساس الحسابات الختامية لهذه الشركات لسنة 2025، والسنوات اللاحقة"، مشيراً إلى "عدَّ منفذ مندلي- سومار، الحدودي، منفذاً دولياً، استناداً الى أحكام قانونِ هيئة المنافذ الحدودية 30 لسنة 2016".
وأكد أن "المجلس أقر قيام المديرية العامة للتنمية الصناعية، بمنح إجازة انشاء مصنع لصناعة الدراجات النارية والكهربائية الى شركة بابل الذهبية للتجارة العامة وتجارة وتصنيع السيارات والدراجات".
وتابع أن "المجلس أقر إصدار ضوابط تنظيم استيرادها، بعد تضمينها الاحكام الخاصة بشمول المواد المذكورة بالرسم الكمركي المحدد لها من وزارة المالية، بحسب الإجراءات المعنية بهذا الشأن".انتهى 25
