انسداد رئاسي وضغط دستوري.. دعوات لتوافق كردي وتحذيرات من تجاوز المهل
المعلومة/ تقرير..
في ظل استمرار الجمود السياسي وتعثر حسم منصب رئاسة الجمهورية، تتصاعد الدعوات السياسية والقانونية لإنهاء حالة التعطيل التي ألقت بظلالها على مجمل المشهد السياسي في البلاد. فبين آمال برؤية كردية موحدة تُنهي الخلاف على المرشح الرئاسي، وتحذيرات قانونية من تجاوز المدد الدستورية، يبدو أن ملف الرئاسات بات أحد أبرز عناوين الأزمة السياسية الراهنة، وسط مخاوف من اتساع الفراغ الدستوري وتأثيره المباشر على استقرار مؤسسات الدولة.
لمتابعة اخر الاخبار زوروا قناتنا على التلغرام ..
وفي هذا السياق، أعرب النائب محمد البلداوي عن أمله بدخول القوى الكردية برؤية موحدة والتوافق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، بما يسهم في كسر حالة الانسداد السياسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتأخرة.
وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع، ولا سيما الأطراف الكردية، تغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية”، مؤكداً أن “إنهاء الخلافات السياسية بات ضرورة لضمان استقرار العملية السياسية ومؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “غالبية القوى السياسية ملتزمة بالمضي نحو بناء دولة قوية، قائمة على مؤسسات راسخة وقيادة واعية قادرة على إدارة الملفات الحساسة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية”، محذراً من أن “استمرار الخلافات ينعكس سلباً على الأداء الحكومي ويعرقل تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات”.
بالتوازي مع ذلك، حذر الخبير القانوني عباس العقابي من مخاطر تجاوز المهل الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الدستور العراقي ألزم مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
وأوضح العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ أن “المحكمة الاتحادية العليا لم تحدد سقفاً زمنياً واضحاً لانتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي فتح الباب أمام تفسيرات سياسية متباينة”، مبيناً أن “عدم حسم هذين المنصبين خلال فترة وجيزة يضع المحكمة الاتحادية في موقف حرج أمام الرأي العام”.
وأضاف أن “استخدام عبارة (الفترة الوجيزة) دون تحديد زمني دقيق قد يسمح بتمديد الأزمة لأشهر طويلة، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقرار المؤسسات الدستورية واستمرارية عمل الدولة”، لافتاً إلى أن “غياب الجداول الزمنية الصارمة شجع بعض القوى السياسية على المماطلة وإدامة حالة التعطيل”.
وأكد العقابي أن “الالتزام بالتوقيتات الدستورية لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل يمثل ضرورة سياسية لمنع الفراغ الدستوري وتعطل عمل السلطات، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق”.
تلاقي الدعوات السياسية للتوافق، مع التحذيرات القانونية من تجاوز الدستور، يعكس حجم الضغوط المتزايدة لحسم ملف رئاسة الجمهورية، وسط قناعة متنامية بأن أي تأخير إضافي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإضعاف الثقة بالمسار الدستوري والمؤسساتي في البلاد.انتهى25د
