نائب يحذر من "خرق" المدد الدستورية ويؤكد: الانسداد السياسي يرهن مستقبل البلاد

المعلومة/ خاص..
حذر النائب مصطفى عبد الهادي، اليوم الأربعاء، من مخاطر استمرار الانسداد السياسي الناجم عن الخلافات العميقة حول منصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن تأجيل حسم هذا الملف يمثل "تجاوزاً صريحاً" على المدد التي حددها الدستور العراقي.
وقال عبد الهادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "بقاء منصب رئاسة الجمهورية معلقاً بسبب غياب التوافقات بين القوى السياسية، لاسيما الكردية منها، يعطل استكمال باقي الاستحقاقات الوطنية"، مبيناً أن "القفز على التوقيتات الدستورية يضع العملية السياسية في موقف قانوني حرج أمام الرأي العام والمحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "المرحلة الراهنة لا تتحمل المزيد من المناورات السياسية أو المماطلة في حسم المرشحين"، مشيراً إلى أن "الانسداد الحالي يلقي بظلاله على ملف تشكيل الحكومة والبرنامج الخدمي، مما يتطلب إرادة وطنية حقيقية لكسر الجمود وتغليب مصلحة البلاد العليا على المصالح الحزبية الضيقة".
وأوضح عبد الهادي أن "البرلمان مطالب بوضع سقف زمني نهائي لإنهاء هذا الجدل"، لافتاً إلى أن "استمرار خرق المدد الدستورية يضعف هيبة المؤسسات التشريعية ويعطي انطباعاً بعدم قدرة الكتل على إدارة ملفات الدولة الأساسية".
وتواجه الدورة البرلمانية الحالية ضغوطاً زمنية هائلة وفقاً للمادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور العراقي التي تلزم بانتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً من أول جلسة، وهو ما تم تجاوزه بالفعل في عدة مناسبات سابقة أدت إلى تدخل المحكمة الاتحادية العليا بقرارات تفسيرية لمنع الفراغ الدستوري. وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الجمهوىية 19 شخصية، إلا أن غياب "الكتلة الضامنة" لنصاب الثلثين لا يزال يمثل العائق الأكبر أمام حسم الاستحقاق.انتهى / 25 ز