هل تعيد التدخلات الدولية هندسة المشهد السياسي في العراق؟

المعلومة/ تقرير..
عاد الجدل حول ارتهان القرار الوطني ليتصدر المشهد السياسي في العراق، فاتحاً الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الفاعلين المحليين على حسم ملف رئاسة الوزراء بعيداً عن ضغوط العواصم الإقليمية والدولية. 
ومع تصاعد الاستقطاب السياسي، بدأت قوى في الإطار التنسيقي، الكتلة الأكبر برلمانياً، بالتلويح بورقة السيادة في وجه "مخططات الإقصاء الممنهج" لرموزها.
"تنازلات عابرة للحدود"
في أحدث حلقات هذا الصراع، وجه القيادي في الإطار التنسيقي، إبراهيم السكيني، اتهامات قوية لرئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي وقوى سنية أخرى، متهماً إياه بتقديم تنازلات كبرى لجهات خارجية، شملت واشنطن والدوحة.
وأكد السكيني لـ/المعلومة/ أن هذه التحركات لا تهدف فقط إلى مكاسب سلطوية، بل تهدف أساساً إلى وضع "فيتو" خارجي لاستبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من سباق رئاسة الوزراء. ويرى مراقبون أن الهجوم يعكس خشية الإطار من وجود تفاهمات سرية قد تعيد رسم توازن القوى بما لا يتوافق مع المصلحة الوطنية.
ازدواجية "الهندسة" الدولية
يركز خطاب الإطار التنسيقي على ما يصفه بـ "ازدواجية المعايير الدولية". فقد أشار السكيني إلى مفارقة لافتة، فبينما تضغط واشنطن بكل ثقلها في ملف اختيار رئيس الوزراء، يغيب هذا الحماس عن أزمات اختيار رئيس الجمهورية.
ويرى قادة الإطار أن هذا التباين يعكس أجندات مبيتة تهدف لتجفيف منابع القوة لدى أطراف وطنية، ومحاولة فرض وصاية ناعمة على السلطة التنفيذية، أهم سلطة في الهرم السياسي العراقي.
جدار السيادة أم مناورة سياسية؟
على الصعيد الشعبي والسياسي، يبرز خطاب الرفض الشعبي والسياسي الذي يقوده النائب عن الإطار، حسين العطواني، حيث وصف التدخلات الأمريكية بأنها "تجاوز سافر" و"عقلية هيمنة"لا تليق بدولة ذات سيادة.
ويمكن قراءة دلالات هذا التصعيد في ثلاثة محاور: داخلياً، لقطع الطريق على أي شخصية تُطرح كـ"مرشح تسوية" مدعوم دولياً؛ خارجياً، لإرسال رسالة واضحة بأن "عصر الإملاءات" قد ولى وأن القرار النهائي يُتخذ داخل البرلمان في بغداد؛ شعبياً، لحشد الجماهير تحت شعار "الاستقلال الوطني" لمواجهة أي ضغوط محتملة.
سيناريوهات مفتوحة
بين إصرار الإطار التنسيقي على أن "بغداد هي بوصلة القرار" وتحركات خصومه التي توصف بـ"المكوكية" في الخارج، يواجه العراق سيناريوهين محتملين، الأول يتمثل في نجاح القوى الوطنية في تحصين العملية السياسية وإبعاد اسم رئيس الوزراء عن تأثير المحاور الدولية، والثاني استمرار حالة الاستعصاء التي قد تدفع نحو تسوية مفروضة تعيد إنتاج الأزمات السابقة.
ويبقى التساؤل الأبرز: هل سينجح نوري المالكي في كسر طوق الإقصاء الخارجي، أم أن رياح التفاهمات الإقليمية ستجري بما لا تشتهي سفن الإطار التنسيقي؟.انتهى / 25 ز