بين طمأنة الميدان وشبح المخيمات.. هل يتحول العراق إلى "سجن بديل" لعواصم القارة العجوز؟

المعلومة/تقرير..
خلف تطمينات المشهد الأمني المستقر في العراق، يبرز ملف "المقاتلين الأجانب" كصداع مزمن يضع بغداد في مواجهة مباشرة مع عواصم القارة العجوز؛ فبينما تؤكد الأوساط السياسية العراقية تحصين الجبهة الداخلية من "سيناريو 2014"، تلوح في الأفق بوادر معركة دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة لفك ارتباط العراق بإرث تنظيم الدولة العابر للحدود.
حصون الميدان وتحدي الذاكرة
في محاولة لتبديد هواجس العودة إلى المربع الأول، أكدت النائبة نور العتابي  لـ/المعلومة/ أن خطر تنظيم داعش "لم يعد يشكل تهديداً استراتيجياً" للدولة العراقية. وشددت العتابي على أن القوات الأمنية باتت تمتلك "فائضاً من الخبرة" يحول دون تكرار الانهيارات الأمنية السابقة، معتبرة أن الفوارق الجيوسياسية بين اليوم وعام 2014 تجعل من عودة التنظيم "ضرباً من الماضي".
إلا أن هذا الاستقرار الميداني الذي تعيشه المدن العراقية، يصطدم بـ"تركة ثقيلة" تقبع خلف القضبان وفي مخيمات الاحتجاز، حيث يتحول ملف السجناء الأجانب من قضية أمنية إلى ورقة ضغط سياسي دولي.
"قنبلة موقوتة" تحت مجهر التدويل
في تطور يعكس ضيق ذرع بغداد بما تصفه "التعنت الأوروبي"، كشف عضو الإطار التنسيقي كاظم العلوي عن توجه حكومي جاد لتدويل ملف سجناء التنظيم المقرر نقلهم من سوريا إلى العراق.
وتبدو بغداد اليوم أكثر إصراراً على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؛ فالتلويح بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة ضد دول -في مقدمتها فرنسا وألمانيا- يمثل تحولاً في استراتيجية التعامل مع "الرعايا الثقلاء". ويرى العلوي لـ/المعلومة/أن استمرار رفض هذه الدول لاستعادة مواطنيها الذين يوصفون بـ"القيادات شديدة الخطورة"، يمثل "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن القومي العراقي والإقليمي على حد سواء.
المأزق القانوني.. بين "السيادة" و"التنصل الدولي"
على الضفة القانونية من الأزمة، تبرز إشكالية "الاختصاص القضائي" كعقدة منشار بين بغداد والعواصم الغربية. فبينما تنص القوانين الدولية على مسؤولية الدول عن أفعال رعاياها، تتبع دول أوروبية سياسة "المحاكمة في أرض الحدث" لتفادي استعادة عناصر مشبعة بالفكر الراديكالي.
هذا التوجه يضع العراق أمام مأزق مزدوج؛ فمن جهة، يضغط الاتحاد الأوروبي لضمان محاكمات تلتزم بالمعايير الدولية وتخلو من عقوبة الإعدام، ومن جهة أخرى، يرفض استلام مواطنيه لمحاكمتهم وفق قوانينه الخاصة. وفي حال مضي بغداد في خيار "التدويل"، فإن المعركة القانونية ستنتقل من "مكافحة الإرهاب" ميدانياً إلى صراع حول "المسؤولية الجنائية الدولية"، وهو مسار قد يحرج عواصم كبرى ترفع شعارات حقوق الإنسان لكنها تخشى استحقاقات الأمن الداخلي في حال عودة "مقاتليها".
التكتيك العراقي.. التأجيل من أجل الضغط
التسريبات التي نقلتها وكالة رويترز حول طلب العراق من واشنطن تأجيل نقل سجناء التنظيم من السجون السورية، تشير إلى تكتيك عراقي جديد يرفض سياسة الأمر الواقع. فالعراق لا يسعى فقط لتأجيل الأزمة، بل يطمح لفرض "تنسيق شامل" يضمن عدم تحمل بغداد وحدها عبء المحاكمات والاحتجاز والتبعات الأمنية لمواطني دول ترفض استعادتهم "قانونياً وأخلاقياً".
مآلات المواجهة الدبلوماسية
بين الثقة العسكرية في الداخل والانسداد الدبلوماسي مع الخارج، يجد العراق نفسه أمام معادلة معقدة. فبينما نجحت بغداد في تفكيك "أسطورة المكان" للتنظيم، لا تزال تواجه "أشباحه" العابرة للقارات والمدعومة بصمت دولي تجاه رعاياها المتطرفين.
ويبقى التساؤل المفتوح في أروقة القرار العراقي: هل ستنجح الدبلوماسية العراقية في دفع المجتمع الدولي لاستعادة مواطنيه، أم أن بغداد ستجد نفسها مضطرة لمواجهة هذا الإرث الثقيل بما يحمله من مخاطر أمنية وكلفة سياسية باهظة؟. انتهى / 25 ز