الإطار التنسيقي يتدخل لإنهاء أزمة.. غياب التوافق الكردي يعطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

المعلومة/ بغداد...
لا زال التوافق غير حاضر بين القوى الكردية وتحديدا الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية، على الرغم من حصول حزب بارزاني على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، الا انه يواصل التعنت وعدم التفاهم حول رئاسة الجمهورية، في وقت تشدد فيه بعض الأطراف السياسية على أهمية المضي باختيار الرئيس الجديد وفق العرف السياسي المعمول به في الدورات الماضية، ومابين المطالبات بحسم الأمور داخل البيت الكردي ومحاولات المكون الأكبر لايجاد الحلول وحسم الأمور فقد تأجلت جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية للمرة الثانية، حيث تم التجاوز على المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس.
ويقول النائب السابق عارف الحمامي، لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان هناك استحقاقات انتخابية يجب ان تنجز وفق التوقيتات الدستورية، إضافة الى ان المكون الشيعي انجز ماعليه من خلال تقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، فضلا عن ان المكون السني قد نجح في تقديم مرشحه لرئاسة البرلمان وتم حسم الامر باختيار الرئيس الجديد للمجلس، ولم يبق غير البيت الكردي الذي يجب ان يحسم موقفه بشأن اختيار رئيس الجمهورية".
وبين ان "الاختلاف بين الاكراد على المرشح لرئاسة الجمهورية قد عطل جلسة البرلمان المخصصة لاختيار الرئيس الجديد، وبالتالي فأن الاكراد يتحملون المسؤولية الأكبر في عدم حسم منصب الرئيس الجديد للبلاد، خصوصا ان ماحدث يعتبر خرقا دستوريا، الامر الذي يلحق ضررا بالجميع". 
من جانبها، اكدت النائبة عن كتلة بدر النيابية نور العتابي لـ /المعلومة/، ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تم تاجيلها دون تحديد وقت محدد لعقد الجلسة أخرى لحسم المنصب"، مضيفة ان "وفدا من الاطار التنسيقي يتكون من عدد من قادة الاطار بينهم السوداني والعامري والمندلاوي عقدوا اجتماعا مع رئيس وزراء الاقليم مسرور البارزاني لترطيب الاجواء وايجاد حل للازمة بين البارتي واليكتي بشان مرشح منصب رئاسة الجمهورية". 
وبعد التأجيل الحاصل لجلسة البرلمان وتجاوز المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الجمهورية، فقد أوضح الخبير القانوني على التميمي، لـ /المعلومة/، ان "المادة ٧٢ ثانيا/ ب من الدستور حددت ٣٠ يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ ٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة، تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان".
واردف ان "تفسير المحكمة الاتحادية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ ٣٠ يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها".
وأشارت مصادر سياسية الى ان وفدا من الاطار التنسيقي سيتوجه الى أربيل من اجل ترطيب الأجواء وحلحلة الأمور بخصوص منصب رئيس الجمهورية، من خلال اجراء حوارات وتفاهمات مع القادة الاكراد، بهدف العودة الى بغداد بنتائج إيجابية تفضي الى حلول ترضي جميع الأطراف، من اجل المضي بالعملية السياسية واكمال باقي الاستحقاقات. انتهى 25ن