هل ستبقى رئاسة البرلمان بيد الحلبوسي بعد انقلابه على المالكي؟

المعلومة/ بغداد...
كشف عضو ائتلاف دولة القانون علي كاظم، عن وجود مشروع لاقالة رئيس البرلمان من منصبه وانهاء جميع الشراكات مع حزب تقدم في مجالس المحافظات بعد انقلاب محمد الحلبوسي على المالكي ووقوفه بالضد من ترشحه لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال كاظم لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون والاطار التنسيقي ماضٍ في عملية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي، وهناك تحركات دبلوماسية لضمان المضي بالعملية السياسية بعيدا عن التدخلات الخارجية".
وأضاف ان "الحلبوسي قد عمل على انهاء الشراكة مع دولة القانونن وبالتالي فأن جميع الاتفاقات والاعمال المشتركة بين دولة القانون وحزب الحلبوسي ستنتهي، بعد ذهاب رئيس حزب تقدم باتجاه شركاء اخرين".
وبين ان "الشراكة مع حزب الحلبوسي وحزبه في مجالس المحافظات قد انتهت، إضافة الى انهاء الشراكة معه في مجلس النواب، حيث سيقف ائتلاف دولة القانون مع أي شخصية أخرى من خارج هذا الحزب لمنصب رئيس البرلمان"، لافتا الى ان "هناك مشروع لاقالة هيبت الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب". انتهى 25ن