بين مطرقة "الجولاني" وسندان "البعث".. هل يواجه العراق زلزالاً أمنياً عابراً للحدود؟

المعلومة/ تقرير..
لم تكن التحركات العسكرية الأخيرة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مجرد إجراءات احترازية روتينية، بل كانت انعكاساً لمخاوف عميقة تعصف بأروقة صناع القرار في بغداد. فبينما كانت العيون ترقب سقوط المدن السورية الواحدة تلو الأخرى بيد "هيئة تحرير الشام"، كان القلق العراقي يتركز على خارطة مغايرة؛ خارطة تتشابك فيها أيديولوجيا "الجولاني" بطموحات "البعثيين" القدامى، لترسم مشهداً يهدد استقراراً أمنياً هشاً لم يمضِ على ترسيخه سوى سنوات قليلة.
حدود على فوهة بركان
تبدأ الحكاية من "الثغرة" التي طالما أرقت القادة الأمنيين؛ فالمناطق السورية المحاذية للمنافذ العراقية باتت اليوم ساحة لنفوذ متنامٍ لجماعات مسلحة لا تخفي عداءها للنظام السياسي القائم في بغداد. النائبة سروة محمد، وفي نبرة تحذيرية صريحة، وصفت الوضع بأنه "تهديد مباشر للأمن الوطني"، مؤكدة لـ/المعلومة/أن تنامي نفوذ هذه الجماعات فتح الأبواب على مصراعيها ليس فقط لتسلل "الانتحاريين"، بل لتحويل الحدود إلى ممر لتهريب الأسلحة والممنوعات التي تستهدف بنية المجتمع العراقي.
هذا القلق الميداني لم يتوقف عند التصريحات، بل تُرجم إلى استنفار أمني مضاعف على طول الشريط الحدودي، حيث يسابق الزمن لقطع الطريق أمام أي محاولة لاختراق الحدود الوطنية، وسط دعوات لتشديد الرقابة التقنية والبشرية في تلك "الخاصرة الرخوة".
تحالف "الضرورة" بين إدلب ورغد صدام
وفي عمق المشهد السياسي، تتصاعد وتيرة الحديث عن "مخطط خلف الكواليس" يجمع أضداد الأمس. مصادر سورية تسرب لـ/المعلومة/ تقاريرعن تنسيق مفترض يقوده "أبو محمد الجولاني" مع عناصر عراقية تابعة لـ "رغد صدام حسين"، كريمة الرئيس العراقي الأسبق. يزعم هذا المخطط أن حكومة "الجولاني" منحت مقار حزب البعث في سوريا لعناصر عراقية، في خطوة يُنظر إليها في بغداد على أنها محاولة لإعادة "الروح" إلى أزلام النظام السابق تحت غطاء المخابرات الدولية.
وتذهب المعلومات إلى أبعد من ذلك، حيث يدور الحديث عن تهيئة نحو 11 ألف مقاتل، يخطط لدفعهم من الجانب السوري نحو شمال العراق، وصولاً إلى نقاط التماس مع الحدود الإيرانية. الهدف، كما يراه المراقبون، هو إيجاد "امتداد جديد" لكيانات مسلحة تشبه في تكتيكاتها تنظيم الدولة، وتتخذ من المناطق الوعرة منطلقاً لها.
طموح "الجولاني" في صحراء الأنبار
لا يبدو أن طموح "الجولاني" يتوقف عند تأمين جبهته الداخلية في سوريا، بل تمتد أنظاره -وفقاً للتقارير- نحو محافظة الأنبار العراقية. الفكرة هنا تكمن في زرع آلاف المقاتلين من أتباعه في تلك المناطق، بقيادة عناصر سابقة في النظام البعثي، لتشكل الأنبار "رأس حربة" لمشروع أوسع يهدف لزعزعة أمن العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.
هذا السيناريو يضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ مزدوج؛ فهي من جهة تسعى للحفاظ على سياسة "النأي بالنفس" عما يجري في سوريا، ومن جهة أخرى تجد نفسها مضطرة لمواجهة تمدد أيديولوجي وعسكري قد لا توقفه الجدران الكونكريتية أو الكاميرات الحرارية، إذا ما توفر له الدعم المخابراتي الإقليمي.
مخاوف من "ظلال" القوى الدولية
وسط هذا الزخم، تبرز تساؤلات ملحة عن دور القوى الدولية في هذا الحراك. فالاتهامات في بغداد تشير بأصابع الاتهام إلى "دعم أمريكي وبريطاني" يمر عبر قنوات إقليمية، يهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة عبر إضعاف حلفاء طهران في العراق. ويُعتقد أن واشنطن قد تجد في هذا التحالف "الجولاني-البعثي" وسيلة ضغط فعالة لقصقصة أجنحة الفصائل المسلحة العراقية، وإشغالها بحرب استنزاف حدودية طويلة الأمد.
ومع بقاء الحدود في حالة تأهب قصوى، يظل التساؤل الأكبر قائماً: هل ينجح العراق في عزل نفسه عن "تسونامي" التغيير في سوريا، أم أن رياح الشمال ستحمل معها عودة لصراعات ظن العراقيون أنهم طووا صفحتها إلى الأبد؟. انتهى / 25 ز