الفرات وعبث عصابات الجولاني.. من يقف خلف عملية الردم وما مخاطرها على العراق؟

المعلومة / تقرير..
في تطور خطير يهدد الأمن المائي العراقي أقدمت مجاميع إرهابية على ردم أجزاء من مجرى نهر الفرات قرب الحدود العراقية–السورية مستخدمة آليات ثقيلة في تصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير البيئية وتحت مرأى ومسمع السلطات السورية التي لم تتخذ أي إجراءات رادعة أو محاسبة للمسؤولين عن هذه الأعمال.
وتعد هذه الحادثة امتداداً لسلسلة اعتداءات متعمدة على تدفقات نهر الفرات فقد سبق لتنظيم داعش الإرهابي أن قطع المياه عبر السدود التي كان يسيطر عليها في مدينة الرقة بهدف تقليل كميات المياه المتدفقة إلى الأراضي العراقية.
وعمدت قوات “قسد” خلال فترة سيطرتها على مناطق شرق الفرات إلى تقليص الجزء الأكبر من مياه النهر المتدفقة نحو العراق ما تسبب بأزمات مائية خطيرة على المجتمع المحلي والزراعة العراقية.
ويحذر مختصون من أن عمليات ردم مجرى نهر الفرات تمثل تهديدًا بالغ الخطورة لما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على الأمن المائي والسيادة الوطنية للعراق إلى جانب أبعاد اقتصادية وبيئية كبيرة تشمل انخفاض مناسيب المياه في المحافظات الواقعة على طول مجرى النهر مما يهدد الزراعة والشرب والصناعات المحلية وزيادة خطر الجفاف.
وتراجع الإنتاج الزراعي وتأثر الموارد الطبيعية والبيئية على المدى الطويل وتعميق الأزمات الأمنية والاجتماعية نتيجة ندرة المياه ما قد يفاقم النزاعات الداخلية.
وفي أول رد فعل رسمي دعا عضو مجلس النواب النائب ياسر وتوت القوات الأمنية العراقية إلى تنفيذ عمليات ردع عسكرية فورية ضد هذه المجاميع الإرهابية مؤكدا، أن هذه الأعمال تشكل خطراً حقيقياً على الأمن المائي للبلاد. وقال وتوت في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل الإعلام والتي تظهر قيام مجاميع إرهابية سورية بردم نهر الفرات باستخدام آليات ثقيلة قرب الحدود العراقية تستوجب إيقاف هذه الأعمال بشكل فوري وحاسم".
وأضاف أن هذه المجاميع خارجة عن القانون وعلى قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات الحدود اتخاذ إجراءات عسكرية مباشرة لردعها ومنع استمرار عمليات الردم وضمان عدم تكرارها.
ويرى مراقبون أن ما يحدث على طول نهر الفرات قد يكون مرتبطًا بدعم خفي من قبل بعض الأطراف السورية أو يعكس عجز النظام السوري عن ضبط أمنه الداخلي وهذا يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية تهدد الاستقرار في المنطقة وتوسع نطاق الأزمات من الملف المائي إلى أبعاد سياسية وأمنية أوسع.
استمرار ردم مجرى نهر الفرات يعرض العراق لأزمات مستقبلية تشمل نقص المياه الصالحة للشرب وتعميق الفجوة بين المحافظات الواقعة على مجرى النهر والتأثير السلبي على الزراعة والصناعة والطاقة الكهربائية وفي الوقت نفسه طالبت جهات برلمانية عراقية المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها حفاظًا على الأمن المائي والإقليمي.انتهى/25م