قرارات الحكومة تشعل الشارع.. إضراب في الأسواق ورفض لزيادة التعرفة الجمركية

المعلومة/ بغداد…
أدت القرارات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال إلى تصاعد حالة الغضب في الأوساط التجارية والشعبية، حيث أقدم التجار والمستوردون وأصحاب المحال التجارية على إيقاف أعمالهم احتجاجًا على قرار رفع التعرفة الجمركية الذي أقرته الحكومة مؤخرًا. وأكد المحتجون أن زيادة الرسوم بنسبة 30 بالمئة ستنعكس بشكل مباشر على المواطن والمستهلك، ليكون الضحية الأولى لهذه الإجراءات.
وشهد الشارع العراقي ردة فعل رافضة لتلك القرارات، إذ أغلق أصحاب المحال التجارية أبواب أرزاقهم وأعلنوا الإضراب، بالتزامن مع تنظيم تظاهرات أمام الهيئة العامة للكمارك للمطالبة بإعادة العمل بالتسعيرة السابقة.
وفي هذا السياق، قال النائب عن حركة حقوق، مقداد الخفاجي، في تدوينة تابعتها /المعلومة/، إن “التعرفة الجمركية الجديدة لا تمثل إصلاحًا اقتصاديًا، بل تشكل حربًا نفسية تستنزف دخل المواطن، وتدفع بالمواد الغذائية والصناعية نحو منافذ الإقليم، ما يضعف إيرادات المنافذ الاتحادية”.
وشدد الخفاجي على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب موقفًا واضحًا إزاء هذه القرارات التي تزيد الأعباء على المواطنين دون تقديم حلول حقيقية.
من جانبه، أكد مستشار غرفة تجارة بغداد، عقيل الطائي، لـ /المعلومة/، أن “نظام التعرفة الجمركية الجديد يعاني من إشكاليات جوهرية في آليات التطبيق والتوقيت، الأمر الذي انعكس سلبًا على حركة السوق وأسعار السلع، ليكون المواطن الخاسر الأكبر نتيجة تحميله أعباء مالية إضافية دون توفير بدائل أو حماية فعلية للقدرة الشرائية”.
وأضاف الطائي أن “مبالغ كبيرة فُرضت بشكل مفاجئ على الحاويات التجارية في الموانئ العراقية، ما أدى إلى ارتفاع كلف الاستيراد وخلق حالة من الإرباك لدى التجار والمستوردين”، مبينًا أن “الزيادة في الأسعار ستكون واسعة ومفاجئة، وتشمل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق وعدم وجود سياسة واضحة لاحتواء الصدمة”. وحذر من أن “استمرار العمل بهذه الآليات قد يدفع بعض التجار إلى تقليص الاستيراد أو اللجوء إلى السوق السوداء”.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، لـ /المعلومة/، أن “زيادة الرسوم الجمركية ستوفر إيرادات للحكومة قد تصل إلى 5 مليارات دولار بعد تطبيق النظام الجديد”، مشيرًا إلى إمكانية أن تقوم الحكومة المقبلة بتخصيص مليار دولار لدعم عدد من السلع الأساسية ذات الصلة المباشرة بالمواطن.
وأشار قصي إلى أن “الحكومة القادمة يمكنها دعم القمح وزيت الطعام والرز واللحوم وغيرها من المواد الأساسية عبر نظام الهايبر ماركت، بما يضمن السيطرة على السوق غير النظامي”، مؤكدًا أن “السوق لن يشهد تغيرًا حادًا طالما أن الدولار ما زال يُباع للمستوردين بسعر 1300 دينار”. لكنه لفت إلى وجود تضخيم في الأسعار بذريعة عدم السيطرة على بعض المنافذ الحدودية، ما يؤدي إلى مضاعفة الارتفاع، الأمر الذي يتطلب من وزارتي التجارة والتخطيط تشديد الرقابة ومنع التلاعب بالأسعار.انتهى / 25ن