شلل يضرب أسواق العراق.. إضراب عام للتجار وحكومة التصريف في قفص الاتهام

المعلومة / تقرير..

شهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات حالة من الشلل التام في المراكز التجارية والأسواق الكبرى، إثر إضراب شامل نفذه التجار وأصحاب المحال احتجاجاً على قرار حكومة تصريف الأعمال برفع الرسوم الجمركية، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطن. وقد أدى ذلك إلى توقف الحركة التجارية في مراكز البيع بالجملة والمفرد بشكل شبه كامل نتيجة إغلاق المحال التجارية أبوابها، تعبيراً عن الرفض القاطع لقرار رفع ضريبة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، الذي اتخذته حكومة تصريف الأعمال اليومية. فيما أشار مختصون إلى أن مبالغ طائلة أُضيفت بشكل مفاجئ على الحاويات التجارية في الموانئ العراقية، ما تسبب بزيادة كلف الاستيراد وخلق حالة من الإرباك لدى التجار والمستوردين.

من جهته، حذر مستشار غرفة تجارة بغداد، عقيل الطائي، من تداعيات خطيرة لنظام التعرفة الجمركية الجديد، مؤكداً أنه شكل صدمة مفاجئة للأسواق العراقية وينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الطائي في تصريح لـ/المعلومة/: "إن نظام التعرفة الجمركية الجديد يحمل مشكلات جوهرية في آليات التطبيق والتوقيت، ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق وأسعار البضائع"، مبيناً أن "المواطن سيكون الخاسر الأكبر من هذا القانون نتيجة تحميله أعباء مالية إضافية دون توفير بدائل أو حماية حقيقية للقدرة الشرائية".

وأضاف أن "مبالغ طائلة أُضيفت بشكل مفاجئ على الحاويات التجارية في الموانئ العراقية، ما تسبب بزيادة كلف الاستيراد وخلق حالة من الإرباك لدى التجار والمستوردين"، مشيراً إلى أن "ما وصفه المجلس الوزاري للاقتصاد بـ(الخطأ الفني) واعترف به مؤخراً، غير حقيقي ولا ينسجم مع حجم الأضرار التي لحقت بالسوق".

وأوضح أن "الارتفاع في الأسعار سيكون كبيراً ومفاجئاً، وسيشمل المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، في ظل غياب رقابة حقيقية على الأسواق وعدم وجود سياسة واضحة لامتصاص الصدمة"، محذراً من أن "استمرار العمل بهذه الآليات قد يدفع بعض التجار إلى تقليص الاستيراد أو التوجه نحو السوق السوداء".

وختم بالقول إن "المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وعاجلة لنظام التعرفة الجمركية، وإشراك الجهات الاقتصادية والتجارية في صياغة القرارات، بما يحقق التوازن بين دعم الإيرادات الحكومية وحماية السوق والمواطن من تداعيات اقتصادية خطيرة".

• 

 

أما حركة حقوق فقد أكدت وقوفها مع أصحاب المحلات والتجار المتضررين من زيادة التعرفة الجمركية.

وذكر بيان للحركة تلقته وكالة /المعلومة/: "نؤكد دعمنا لأصحاب المحلات والتجار المتضررين من زيادة التعرفة الجمركية ووقوفنا معهم".

وشدد على "أهمية إيجاد معالجات عادلة تضمن حماية السوق المحلية وعدم الإضرار بمصالح المواطنين والتجار".

وأضاف أن "النائب حسين مؤنس شارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من التجار، حيث استمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم"، مؤكداً "حرصه على نقل معاناتهم إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في إنهاء الإشكاليات الحاصلة".

وأشار إلى أن "حركة حقوق تتابع هذا الملف بشكل مستمر، وستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى معالجات منصفة تحقق التوازن بين تطبيق القوانين ودعم شريحة التجار".

في هذا السياق، حذر عضو مجلس النواب أحمد شهيد من استمرار الحكومة في فرض الضرائب وتنوعها أو مضاعفتها، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع هذه الضرائب فعلياً لأن التاجر يقوم بتحميلها مباشرة على سعر السلعة، موضحاً أن الضرائب لم تعد تقتصر على السلع والبضائع المستوردة فحسب، بل شملت معظم التعاملات مع الوزارات والدوائر الرسمية، ومحذراً من خطورة الاستمرار بهذا النهج، خاصة فيما يتعلق بالدواء والغذاء لما لذلك من آثار اجتماعية خطيرة.

وأشار إلى أن مضاعفة الضرائب منذ بداية العام الجاري أدت إلى حالة ركود واضحة في الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين على التحمل.انتهى / 25م