كيف يتحرر العراق من "سلطة" الفيدرالي الأمريكي؟.. خبير قانوني يرسم خارطة طريق

المعلومة/ بغداد...
فصّل الخبير القانوني علي التميمي، اليوم، التعقيدات القانونية والقرارات الدولية التي تحكم سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي على أموال النفط العراقي، فيما حدد المسارات القانونية المتاحة لاستعادة السيادة المالية الكاملة.
وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في عام 2003، هو الذي ألزم العراق بتحويل عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص لدى الاحتياطي الفيدرالي تحت إشراف دولي"، مشيراً إلى أن "الأمر التنفيذي رقم 13303 الذي أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش منح هذه الأموال حصانة ضد الحجز، وهو ما يزال سارياً بذريعة حماية الاقتصاد العراقي".
وأضاف أن "التحرر الكامل من هذه القيود يتطلب حراكاً دولياً لإلغاء أو تعديل القرار 1483 في مجلس الأمن، وهو أمر يحتاج توافق الدول الخمس دائمة العضوية"، لافتاً إلى أن "قرار مجلس الأمن 2231 الصادر في 2015 أنهى الكثير من القيود، لكنه أبقى على بعض المتعلقات".
وأوضح التميمي أن "العراق يمتلك فرصة لزيادة سيطرته على مقدراته من خلال تقليل الاعتماد على الدولار وتنويع سياسته المالية"، داعياً الحكومة إلى "استغلال الاتفاقات الثنائية مع واشنطن لانتزاع إدارة أفضل للأموال، مع ضرورة موازنة الالتزامات الدولية لضمان عدم تعرض الاقتصاد لهزات مفاجئة". انتهى 25ن