انسداد "الرئاسة" يضع العملية السياسية على حافة الخطر.. تفاؤل بحسم قريب والمالكي ينتظر "الضوء الأخضر"

المعلومة/تقرير..
يدخل المشهد السياسي في العراق نفقاً دستورياً ضيقاً مع استمرار الجمود المحيط بملف انتخاب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي بات يشكل "عنق الزجاجة" الذي تعجز القوى السياسية عن العبور منه نحو تشكيل الحكومة المقبلة. ومع تصاعد وتيرة الخلافات (الكردية - الكردية) وتصلب المواقف بين أربيل والسليمانية، بدأت التحذيرات ترتفع من إمكانية انزلاق البلاد نحو فراغ إداري وقانوني يهدد استقرار مؤسسات الدولة. ورغم هذا الضجيج السياسي، تبرز ملامح حراك خلف الكواليس في العاصمة بغداد، يسعى لكسر حاجز الصمت وفرض "واقع وطني" داخل قبة البرلمان يتجاوز التوافقات الحزبية الضيقة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من التوقيتات الدستورية وتعبيد الطريق أمام مرشح الكتلة الأكبر لتسلم مهامه التنفيذية.
تحذيرات من "المأزق الدستوري"
في قراءة للمشهد، حذر النائب مثنى العزاوي من تداعيات استمرار الانسداد السياسي، مؤكداً أن الفشل في حسم هذا الملف سيعطل ولادة الحكومة ويضع الدولة أمام "مأزق دستوري خطير".
ويقول العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن "منصب رئيس الجمهورية يمثل المفتاح القانوني والسياسي الوحيد للانتقال إلى خطوة تكليف رئيس الوزراء، وأن الخلاف (الكردي – الكردي) وصل إلى مراحل حرجة تهدد بخرق المدد الدستورية بشكل مباشر".
ويضيف العزاوي أن "هذا الانقسام بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني يعرقل انعقاد جلسة الانتخاب، وهو ما ينعكس سلباً على الأوضاع الخدمية والاقتصادية التي تهم المواطن"، مشيراً إلى أن "استمرار التعطيل يفتح الباب أمام فراغ إداري وقانوني قد يصعب احتواؤه".
انفراجة مرتقبة خلال أسبوع
على الجانب الآخر، يبدو التفاؤل حاضراً في أروقة السياسة، حيث كشف النائب السابق باقر الساعدي عن تحركات جادة قد تنهي حالة الركود خلال الأيام القليلة القادمة عبر تفاهمات "اللحظات الأخيرة".
ويؤكد الساعدي في حديث لـ/ المعلومة /، أن "عقدة انتخاب رئيس الجمهورية في طريقها للحل النهائي ولن تستغرق أكثر من أسبوع"، مشيراً إلى أن "اجتماعات بغداد الأخيرة أفرزت تفاهمات مبدئية قد تترجم إلى تحديد موعد جلسة الانتخاب المرتقبة خلال الأسبوع المقبل".
ويكشف الساعدي عن السيناريو المطروح في حال استمرار الانسداد، قائلاً: "إذا تعثر التوافق (الكردي – الكردي)، فإن الخيار سيتجه نحو الفضاء الوطني داخل قبة البرلمان لحسم هوية الرئيس، مبيناً أن حسم هذا الملف سيعقبه مباشرة طرح اسم مرشح الكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، نوري المالكي، لتشكيل الحكومة".
مسؤولية تاريخية
ويجمع المراقبون على أن البرلمان العراقي اليوم أمام "مسؤولية تاريخية" لانتزاع فتيل الأزمة، خاصة وأن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التسويف والمناورات السياسية على حساب استحقاقاته المعيشية. وبين تحذيرات العزاوي من الفراغ، وتأكيدات الساعدي على قرب الحسم، يبقى التساؤل قائماً: هل ستنجح ضغوط "الفضاء الوطني" في تجاوز عقدة الحزبين الكرديين وتمرير الرئيس الجديد؟. انتهى / 25 م