حكومة تصريف الأعمال تصدر عدة قرارات بينها ما يتعلق بالخدمة الجامعية

المعلومة/ بغداد..
أقر مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي بتطبيق المادة 10/ ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية والمتعلق بالعطلة السنوية.
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة /المعلومة/، أن " المجلس بإلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية".
وأضاف البيان أن" المجلس أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت التالي: قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر، والزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.، إضافة إلى قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها".
وتابع: "تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعامل الاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيد سعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية، وايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام اﻷجهزة اﻷمنية باتخاذ اﻹجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية".
وأوضح أن "المجلس تابع تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي؛ التخطيط، والإعمار واﻹسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام "202".
ولفت إلى أن "المجلس أقر تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الإنترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر وإجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، وإضافة فقرات حسب الحاجة".
وأكد: " موافقة المجلس على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء". انتهى 25