المالكي: أي حديث عن حل أو دمج الحشد الشعبي يتم حصراً ضمن الدستور والقانون

المعلومة/ بغداد..
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن أي حديث بشأن حل أو دمج الحشد الشعبي يجب أن يتم حصراً ضمن الأطر الدستورية والقانونية وبقرار من الدولة وليس عبر الشائعات أو الطروحات الإعلامية.
وقال المالكي في منشور تابعته وكالة /المعلومة/، إن "الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل بترسيخ سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني"، مشيراً إلى أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وقد تأسس بقانون وكان له دور حاسم في مواجهة الإرهاب":
وأضاف أن "أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية ينبغي أن يتم وفق رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار بعيداً عن المزايدات الإعلامية".
وشدد المالكي على أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوت عليها البرلمان وأن أي قرار يتعلق بحله أو دمجه يكون حصراً ضمن الدستور والقانون وبقرار الدولة"، مؤكداً: "أهمية الحفاظ على هذه المؤسسة ودعم جاهزيتها القتالية بما يمنع إضعافها". انتهى 25