إجراءات أوروبية جديدة تغلق باب الهجرة من شمال أفريقيا

المعلومة / متابعة…
أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، وشملت هذه الإجراءات تصنيف المغرب ضمن قائمة "الدول الآمنة"، إلى جانب تونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات إلى طالب اللجوء لإثبات خوفه من الاضطهاد في حال عودته إلى بلده، ما يقلص بشكل كبير فرص قبول طلبات المغاربة.
كما يتيح التشريع الجديد إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبره خبراء "تحولاً في حوكمة الهجرة نحو الضبط المسبق".
وأشار التقرير إلى أن المغرب لم يُبدِ التزاماً رسمياً بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية، فيما من المتوقع أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وربما يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيداً.
وبينما يقتصر التأثير المباشر للتشريع على المغاربة المقيمين في أوروبا على الحد من قبول طلبات اللجوء الجديدة، فإن هذا القرار يمثل تحوّلاً كبيراً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة من دول شمال أفريقيا ودول أخرى.انتهى/25