التمديد المستحيل.. الدستور العراقي يقطع الطريق على بقاء حكومة تصريف الأعمال

المعلومة/بغداد ..
عاد الجدل السياسي والدستوري في العراق إلى الواجهة بشأن مستقبل حكومة تصريف الأعمال، في ظل أحاديث متداولة عن مقترحات لتمديد عمر الحكومة الحالية لمدة إضافية بصلاحيات محددة، رغم إجراء انتخابات نيابية جديدة وانعقاد مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المنتخبة.
ويفتح هذا الجدل نقاشاً واسعاً حول مدى دستورية أي خطوة من هذا النوع، وحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن المخاطر القانونية المترتبة على استمرارها لفترة أطول من المدد المتعارف عليها سياسياً.
نفي سياسي
في هذا السياق، نفت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي وجود أي مقترح رسمي داخل الإطار التنسيقي لتمديد عمر حكومة محمد شياع السوداني لمدة عام إضافي.
 وقالت الهلالي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام لا يتعدى كونه ضجيجاً إعلامياً"، مؤكدة أن "القوى السياسية تسعى إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضافت أن "المرحلة الحالية لا تتحمل تعطيل الاستحقاقات الدستورية"، مشددة على أن "معالجة الانسداد السياسي يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، لا عبر حلول تخرج عن السياق الدستوري".
تحذير دستوري
في المقابل، يحذر خبراء قانون من أن الدستور العراقي لا يتضمن أي نص يجيز تمديد ولاية حكومة تصريف الأعمال.
ويؤكد خبير القانون الدستوري سالم حواس أن هذه الحكومة تُعد مقيدة الصلاحيات، ومهمتها تقتصر على إدارة الشؤون اليومية للدولة إلى حين تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان.

وأوضح حواس لـ/المعلومة/، أن "أي محاولة لتمديد ولايتها تمثل تعديلاً غير مباشر على الدستور"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لا يملك صلاحية منحها ولاية جديدة خارج الأطر الزمنية المحددة، كما أن المحكمة الاتحادية يقتصر دورها على التفسير والرقابة، ولا تملك إنشاء أوضاع دستورية غير منصوص عليها".
ويرى حواس أن الخطر لا يقتصر على الجانب النظري، بل يمتد إلى الآثار القانونية للقرارات التي قد تصدر عن حكومة منقوصة الصلاحيات إذا طال أمد بقائها، إذ يمكن الطعن في التعيينات والعقود والقرارات السيادية أمام القضاء، ما يفتح الباب أمام إرباك إداري وقانوني.
ويقول مراقبون إن أصل الإشكال يكمن في طبيعة حكومة تصريف الأعمال ذاتها، فهي حكومة انتقالية محدودة الصلاحيات يفترض أن تقتصر مهامها على تسيير الأعمال اليومية، من دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو التزامات طويلة الأمد.
لكن تعقيدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، وتأخر حسم الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، يضعان البلاد أمام واقع تُدار فيه الدولة بحكومة انتقالية قد تطول فترة بقائها، ما يضع القوى السياسية أمام خيارين: الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، أو الدخول في جدل قد يمسّ شرعية السلطة التنفيذية.
ويحذر قانونيون من أن تسييس الفراغ الدستوري قد يخلق سابقة في الحياة السياسية العراقية، تسمح مستقبلاً بتبرير بقاء حكومات انتقالية لفترات مفتوحة بذريعة الضرورة، وهو ما قد يمسّ مبدأ تداول السلطة ويقوّض أسس النظام البرلماني.
وفي ظل هذه المعطيات، يعكس الجدل الدائر حجم التعقيد في مرحلة ما بعد الانتخابات، كما يكشف عن هشاشة العلاقة بين النص الدستوري والتفاهمات السياسية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي حسم الاستحقاقات وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على إدارة المرحلة المقبلة دون إشكالات قانونية قد تلقي بظلالها على شرعية قرارات الدولة مستقبلاً.انتهى/25م