صراع الكونغرس يدفع وزارة الأمن الداخلي نحو الإغلاق الرسمي

المعلومة / متابعة...
تتجه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم السبت، إلى الدخول في حالة "الإغلاق الرسمي" مع حلول منتصف الليل، وذلك على وقع استمرار حالة الجمود السياسي داخل الكونغرس بشأن مشروع قانون التمويل، وقبيل بدء عطلة المشرعين التي ستستمر لمدة أسبوع.
وذكر تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، أن الأزمة احتدمت نتيجة فشل المفاوضات بين البيت الأبيض وقيادات الحزب الديمقراطي، حيث يتركز الخلاف حول مطالب الديمقراطيين بفرض قيود مشددة على آليات إنفاذ قوانين الهجرة، وهي التحركات التي جاءت رداً على حادثة مقتل مواطنين أمريكيين في ولاية مينيسوتا خلال عملية نفذها عناصر أمن فيدراليون.
وأوضح التقرير أن بدء الإغلاق سيؤدي فوراً إلى تجميد رواتب آلاف الموظفين في وكالات حيوية، من بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) وأمن النقل وخفر السواحل، مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين سيواصلون مهامهم دون أجر لكون وظائفهم "حيوية"، في حين سيبقى جهازا الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP) بمنأى عن التأثر المباشر بفضل تمويل سابق بقيمة 75 مليار دولار كان قد أُقر ضمن تشريعات سابقة لإدارة الرئيس ترامب.
وعلى الصعيد التشريعي، أشار التقرير إلى إخفاق الجمهوريين في تمرير مشروع تمويل الوزارة حتى نهاية السنة المالية بعد عجزهم عن بلوغ عتبة الـ60 صوتاً اللازمة في مجلس الشيوخ، كما أُحبطت محاولات تمرير تمويل مؤقت نتيجة إصرار الديمقراطيين بقيادة تشاك شومر على إدخال "ضوابط جدية" تشمل إلزام العناصر الأمنية بارتداء شارات تعريفية والحصول على مذكرات قضائية قبل المداهمات، وهو ما يرفضه الجمهوريون جملة وتفصيلاً باعتباره "احتجازاً سياسياً" للإدارة.
وخلص التقرير إلى أن هذا التعثر السياسي يأتي في وقت حرج، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع كبير في تأييد سياسات ترامب الحدودية، إذ يعارض 60% من الأمريكيين أداءه في هذا الملف، وسط توقعات بأن يستمر الإغلاق الحكومي لمدة عشرة أيام على الأقل بانتظار عودة الكونغرس للانعقاد في 23 شباط الجاري. انتهى / 25