المنافذ تحبط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية للإقليم

المعلومة / بغداد ..
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط عدد من محاولات التهريب في السيطرات الاتحادية المحاذية لإقليم كردستان بعد إجرائها لتدقيق معاملات جمركية وبضائع واردة عبر هذه السيطرات.
وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن "الهيئة تستمر بالرقابة والتدقيق على عمل السيطرات المحاذية لإقليم كردستان من أجل ضمان سلامة الإجراءات، وتوحيدها من حيث الرسم والمنع وحماية المنتج المحلي".
وأضاف أن "الهيئة تمكنت من ضبط العديد من المخالفات بعد إجرائها تدقيق المعاملات الجمركية والبضائع الواردة عبر هذه السيطرات"، مشيراً الى أن "هيئة المنافذ ضبطت في سيطرة دارمان عجلة محملة بمادة التبن مخبأ خلفها (مشروبات كحولية) بعدد إجمالي بلغ 7200 علبة، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة الى إعادة (99) عجلة إلى إقليم كردستان لعدم وجود أوراق رسمية ومواد ممنوعة من الاستيراد".
وبين أنه "في سيطرة (چيمن) تمت إحالة مواد غذائية (رز علامة فاخر)، من منشأ تايلندي بسبب فشله في الفحص الفيزيائي لجهاز التقييس والسيطرة النوعية واحتوائه على حشرات داخل الأكياس وغير صالح للاستهلاك البشري، كما تمت إعادة (183) عجلة الى الإقليم تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد لعدم وجود أوراق رسمية وامتناعها عن دفع الرسوم".
وأوضح أنه "في سيطرة (باوه) محمود، تمت إحالة عجلة محملة بمادتي الخل والألبان لم يصرح بها بهدف التهريب، وتمت إحالة عجلة نوع كورلا تحمل لوحات كاتي (فحص مؤقت) مع العرض لعدم شمول سيطرة باوه محمود بدخول عجلات كاتي غير المسجلة بالمرور، كما تمت إحالة عجلة حمل مع السائق محملة بمادة (قيسي وسماق) مستورد من النوع الطاجكستاني المنشأ لا تحمل أوراقاً أصولية للمادتين، بالإضافة الى إعادة أكثر من (200) عجلة إلى إقليم كردستان محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية"، مبيناً أنه "في سيطرة (السد) تمت إعادة (29) عجلة إلى إقليم كردستان غير مستوفية للشروط، كونها لا تحمل أوراقاً رسمية، وتحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".
وتابع أن "هيئة المنافذ الحدودية تعبر عن التزامها بتنفيذ التوجيهات الحكومية والقرارات ذات الصلة بالإجراءات الجمركية والضريبية بكل دقة وشفافية وجباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع المستوردة، لمنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي".انتهى