حكومة الاقليم حبيسة العناد الكردي ورئاسة الجمهورية في مهب التأجيل

المعلومة/ تقرير..
وسط أجواء توتر سياسي متصاعدة، لا تزال القوى الكردية في إقليم كردستان عاجزة عن تحويل تفاهماتها المبدئية إلى اتفاق رسمي حول تشكيل حكومة الإقليم، ما يهدد بتأخير استحقاقات دستورية هامة على المستوى الاتحادي، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية. وتذهب المؤشرات إلى أن الانقسام الحاصل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني انعكس بشكل مباشر على استقرار المشهد السياسي في البلاد، وسط مخاوف من أن استمرار التأجيلات الذي قد يعمق أزمة الثقة بين الكتل السياسية.

وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، أن الحوارات بين القوى الكردية حققت بعض التقدم، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي. وقال عقراوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجتماع الحزبين أفضى إلى تفاهمات مهمة حول تشكيل حكومة الإقليم، لكنها لم ترتقِ بعد إلى اتفاق شامل”، محذراً من أن أي تعطيل إضافي قد يفاقم الأزمة السياسية في الإقليم والبلاد.

وأضاف عقراوي أن “الجانبين اتفقا على تشكيل لجان مشتركة لتوحيد الرؤى السياسية، سواء في إدارة الإقليم أو القضايا الاتحادية في بغداد، وأبرزها استحقاق رئاسة الجمهورية”، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً صارماً لتثبيت موقف موحد، محذراً من أن أي انقسام قد يقوّض المفاوضات مع الكتل الأخرى ويضع العراق أمام أزمة دستورية جديدة.

• 

وفي الوقت ذاته، شدد النائب السابق حسن فدعم على أن ملف انتخاب رئيس الجمهورية لا يزال عقدة سياسية متكررة، وأن حسمه مرتبط بتفاهمات القوى الكبرى، وبالأخص القوى الكردية. وقال فدعم لـ/المعلومة/، إن “أزمة اختيار رئيس الجمهورية تتكرر في كل دورة بسبب الخلافات السياسية وعدم الاتفاق المبكر على مرشح توافقي”، مشيراً إلى أن “الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يرتبط أساساً بتشكيل حكومة الإقليم وتقاسم المناصب داخله، وليس بمنصب الرئيس نفسه”.

وحذر مراقبون من أن استمرار التأجيلات سيبقي ملف رئاسة الجمهورية معلقاً، ما قد يطيح بجدول الاستحقاقات الدستورية ويعمق أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، مؤكدين أن أي تقدم حقيقي في حكومة الإقليم سيكون العامل الحاسم لتسريع الملفات الاتحادية وإعادة التوازن السياسي في البلاد.انتهى25د