بغداد تختنق تحت سماء بنفسجية.. هل تواجه العاصمة "إبادة بيئية"؟

المعلومة/تقرير ...
تتصاعد في العاصمة بغداد تحذيرات بيئية وصحية غير مسبوقة، بعد تسجيل مؤشرات جودة الهواء مستويات خطيرة تجاوزت 300 نقطة، ودخولها النطاق "البنفسجي" الذي يصنف ضمن أعلى درجات التلوث خطورة على صحة الإنسان، في وقت تتزايد فيه الدعوات البرلمانية والشعبية لإعلان حالة طوارئ بيئية شاملة.
وتشير بيانات وتقارير بيئية محلية إلى أن أواخر عام 2025 وبداية 2026 شهدت ارتفاعاً قياسياً في مؤشر جودة الهواء، إذ تخطى في بعض الأيام حاجز 400 نقطة، متأثراً بانبعاثات عشرات آلاف مولدات الديزل، وحرائق مطامر النفايات، فضلاً عن العوادم الصناعية والزخم المروري الكثيف.
مصادر التلوث.. شبكة معقدة من "البؤر السوداء"
يرى مختصون أن أزمة التلوث في بغداد ليست طارئة، بل نتيجة تراكمات عمرها سنوات، تفاقمت مع التوسع العمراني غير المنظم وضعف البنى التحتية. 
ويُعد الاعتماد الواسع على المولدات الأهلية أحد أبرز أسباب التلوث، إذ تعمل أعداد كبيرة منها دون أنظمة ترشيح (فلاتر) تحدّ من الانبعاثات السامة.
كما تسهم مواقع طمر النفايات، التي يُقدّر عددها بالعشرات داخل وحول العاصمة، في إطلاق غازات سامة نتيجة الاحتراق العشوائي أو التحلل غير المعالج للمخلفات، إضافة إلى تصريف بعض المنشآت الصناعية والطبية مخلفاتها في حوض نهر دجلة، ما يفاقم التلوث البيئي والمائي معاً.
ويؤكد خبراء أن ما يُعرف بـ"البؤر السوداء" – وهي مناطق تضم معامل وورشاً غير مرخصة – تشكل مصدراً مزمناً للأدخنة السامة، في ظل ضعف الرقابة البيئية وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية.
تحرك نيابي ومطالب بإجراءات استثنائية
في هذا السياق، حذر عضو مجلس النواب ثائر مخيف الجبوري من "كارثة صحية وبيئية حقيقية" إذا لم تتحرك الحكومة سريعاً، داعياً إلى تشكيل لجنة وزارية عليا تتولى وضع خطة طارئة لمعالجة مصادر التلوث.
وقال الجبوري في حديث لـ/المعلومة/، إن "الحكومة مطالبة بتشكيل هيئة أو لجنة وزارية عاجلة لمعالجة اتساع التلوث البيئي واتخاذ إجراءات قانونية رادعة".
وشدد على ضرورة "نقل المعامل والمصافي، وفي مقدمتها مصفى الدورة، إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
تصفير "البؤر السوداء"
وفي تطور ميداني، كشف عضو لجنة الخدمات النيابية السابق، باقر الساعدي، عن نجاح الأجهزة الأمنية والفرق الفنية في تحييد وتصفير 5 مناطق كانت تصنف كـ"بؤر سوداء" في محيط بغداد.
وأكد الساعدي لـ/المعلومة/، أن "العمليات أسفرت عن ضبط مئات المعامل والورش غير القانونية التي كانت تضخ الأدخنة السامة"، مشيراً إلى أن "الجهود مستمرة لتطويق باقي مصادر التلوث ومكافحة حرائق المطامر التي تسببت بوصول مؤشر الهواء إلى اللون البنفسجي المقلق".
فاتورة صحية ثقيلة
انعكست مستويات التلوث المرتفعة بشكل مباشر على الواقع الصحي. فقد سجلت المؤسسات الصحية في بغداد آلاف الإصابات بأمراض السرطان خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع معدلات أمراض الجهاز التنفسي والحساسية والربو، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
ويحذر أطباء من أن التعرض المستمر للهواء الملوث، خصوصاً عند وصول المؤشر إلى المستويات البنفسجية، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل أزمات تنفسية حادة وأمراضاً مزمنة، داعين إلى تقليل الأنشطة الخارجية وارتداء الكمامات في أوقات الذروة.
بين التخطيط والواقع
يرى خبراء بيئيون أن معالجة الأزمة تتطلب حلولاً هيكلية طويلة الأمد، تبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء لتقليل الاعتماد على المولدات، وإنشاء منظومات حديثة لإدارة النفايات، وتطوير النقل العام لتخفيف الزخم المروري، فضلاً عن تحديث التشريعات البيئية وتفعيل الرقابة الصارمة.
ويؤكد هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جذري قد يدفع بغداد إلى مواجهة تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية عميقة، في ظل ما يصفه البعض بـ"السماء البنفسجية" التي باتت عنواناً لمرحلة حرجة تمر بها المدينة.
وبين التحذيرات من "إبادة بيئية" والدعوات إلى انتفاضة حكومية شاملة ضد مصادر التلوث، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح الجهود الحكومتين المحلية والمركزية في تحويل الأزمة إلى نقطة تحول نحو إصلاح بيئي حقيقي، أم تظل بغداد رهينة هواء خانق يهدد حاضرها ومستقبل أجيالها؟.انتهى /25م