الداخلية تمنع تداول المشروبات الكحولية خلال رمضان واستمرار غلق المخازن

المعلومة/ بغداد..
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، منع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بجميع أنواعها خلال الشهر المبارك، مشيرة إلى غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة /المعلومة/، أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتقدم وزارة الداخلية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم خاصة، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر رحمة ومغفرة وأمن واستقرار على عراقنا العزيز".
وأضاف أن "شهر رمضان يمثل قيمة إيمانية واجتماعية سامية، تتجسد فيه معاني التقوى والانضباط، وتتعزز خلاله روح التكافل والتراحم، ويُعد مناسبة لترسيخ السلوك القويم واحترام النظام العام بما ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا الأصيلة".
وتابع: "انطلاقاً من واجباتها الدستورية والقانونية في حفظ النظام العام وصون السلم المجتمعي، تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحرمة هذا الشهر الكريم واحترام خصوصيته، والتقيد بالضوابط التي تعكس قدسيته"، مشيراً إلى أنه "يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، لما في ذلك من إساءة لمشاعر الصائمين وإخلال بحرمة الشهر الفضيل، ويشمل هذا المنع الجميع دون استثناء، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين في العراق، تأكيداً لمبدأ الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع".
وأضاف الشمري: "كما يُمنع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بجميع أنواعها خلال الشهر المبارك، مع الاستمرار في غلق المخازن الخاصة بها، إضافة إلى غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال التي تقدم المأكولات والمشروبات خلال أوقات الصيام، باستثناء المجازة منها أصولياً من الجهات المختصة، حيث يُسمح لها بمزاولة أعمالها من وقت الإفطار ولغاية صلاة الفجر".
وأكد وزير الداخلية أن "وزارة الداخلية ستتولى متابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات كافة، لضمان التطبيق السليم والعادل لهذه الإجراءات".
وتابع البيان أن "وزارة الداخلية تؤكد أن مخالفة أحكام هذا البيان ستُعرّض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، وعملاً بأحكام المادتين (2 و3) من القانون ذاته"، مضيفاً: "أما بالنسبة لغير العراقيين العاملين في البلاد، فإن أي مخالفة ستُعرّضهم للمساءلة القانونية وقد تصل إلى المنع من العمل أو الإبعاد خارج العراق وفقاً للقوانين النافذة".
ودعت وزارة الداخلية، حسب البيان، "جميع المؤسسات والشركات والجهات ذات العلاقة إلى تعميم هذا البيان على منتسبيها والعاملين لديها، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد فيه".
وختم البيان: "يُعمل بأحكام هذا البيان اعتباراً من الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمان، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء". انتهى 25