الاناضول: تحذيرات من خطة إسرائيلية للاستيلاء أراضي الضفة الغربية

المعلومة/ ترجمة.. 
حذر مراقبون والسلطات الفلسطينية ، الاحد، من أن خطة إسرائيل لتسجيل أراضي الضفة الغربية كـ"ممتلكات للدولة" ترقى إلى "ضم فعلي"، فيما تقول السلطة الفلسطينية ان خطوة إسرائيل تُشكل "إنهاءً للاتفاقيات الموقعة"، وتحث مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة على التدخل. 
وذكر تقرير لوكالة انباء الاناضول التركية ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " السلطة الفلسطينية حذرت ، يوم الأحد، من أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتسجيل مساحات واسعة من الضفة الغربية كـ"ممتلكات للدولة" يرقى إلى "ضم فعلي" للأراضي المحتلة وانتهاك للقانون الدولي".
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان لها إن" الخطوة الإسرائيلية تُشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وتُهدد الأمن والاستقرار"، ووصفت هذا الإجراء بأنه "ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة" وإطلاق رسمي لخطط ضم تهدف إلى ترسيخ الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني غير القانوني، كما يُعدّ ذلك "إنهاءً للاتفاقيات الموقعة، ويتعارض بشكلٍ واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية".
وشددت السلطة على أن" الإجراءات الإسرائيلية الأحادية "لن تُضفي شرعية على الأراضي الفلسطينية، ولن تُغيّر الوضع القانوني والتاريخي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة كأراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي"، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالامتثال للقانون الدولي لمنع المزيد من التصعيد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرّها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق بناء المستوطنات غير القانونية وزيادة سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية المحتلة، ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، تشمل هذه الإجراءات إلغاء قانون كان يحظر بيع الأراضي في الضفة الغربية للمستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين، ورفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي، ونقل صلاحية إصدار تراخيص البناء في مجمع استيطاني قرب الخليل من بلدية فلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية". انتهى/ 25 ض