خبير قانوني يؤكد دستورية اللجوء لتفسير المادة 72 ويكشف عن توقيت ملزم

المعلومة/ خاص..
أكد الخبير القانوني، مصدق عادل، أن اللجوء إلى تفسير المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور يُعد إجراءً قانونياً سليماً، مبيناً أن "هذه الخطوة كان ينبغي اتخاذها قبل أكثر من عشرين يوماً عبر مخاطبة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي للمحكمة الاتحادية العليا من أجل حسم الجدل الدستوري.

وقال عادل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “تفسير المادة جاء نتيجة مطالبات نيابية متصاعدة لحسم الإطار الزمني الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “النص الدستوري واضح في تحديد مدة ثلاثين يوماً بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، ما يستدعي تفسيراً قضائياً ملزماً لتحديد المسار الدستوري بدقة”.

وأضاف أن “قرار المحكمة المرتقب من شأنه رسم خارطة طريق تفصيلية وملزمة لجميع السلطات، ويمنح غطاءً دستورياً وقضائياً لأي إجراء يُتخذ لاحقاً، بما يضمن إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن السياق القانوني والوطني”.

ويرى مختصون أن أي تفسير قضائي يصدر بهذا الشأن سيُنهي الجدل السياسي والقانوني القائم، ويضع المؤسسات أمام التزامات دستورية واضحة لا تقبل التأويل، ما يمهد لتسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية.انتهى25د