هل تتمكن القوى الكردية من تجاوز خلافاتها لإنهاء ملف رئاسة الجمهورية؟

المعلومة / تقرير..
تسببت الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حول التوافق على مرشح منصب رئاسة الجمهورية في تعطيل كبير لمسار العملية الديمقراطية في العراق. وأدى هذا الانقسام إلى تأخير انتخاب رئيس الوزراء، وتعطيل تشكيل الحكومة، فضلاً عن تأجيل إقرار قوانين مهمة من قبل المؤسسة التشريعية.
ويرى مراقبون أن المتضرر الأساسي من هذه الخلافات هو الشعب العراقي، الذي يدفع ثمن الجمود الحزبي، إذ يؤدي تعطيل الاستحقاقات الدستورية إلى تأخير معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية ويؤثر سلباً على استقرار البلاد.
شلل الاستحقاقات الدستورية
وفي هذا السياق، حمّل النائب عن تحالف الإعمار والتنمية، منصور البعيجي، “الأحزاب الكردية مسؤولية شلل الاستحقاقات الدستورية”، مؤكداً أن “استمرار صراعها على منصب رئيس الجمهورية أدى إلى تعطيل انتخاب رئيس الوزراء وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة”.
وقال البعيجي في حديث لـ/المعلومة/ إن “الخلافات الكردية ما تزال قائمة، وهو ما تسبب في تعطيل جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس”، مضيفاً أن “الشعب العراقي يدفع ثمن هذه الخلافات لأن تعطيل الاستحقاقات الدستورية يعرقل معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية ويؤثر على استقرار البلاد”، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع بالكامل على الأحزاب الكردية التي لم تتوصل حتى الآن إلى توافق.
حراك سياسي لإنهاء الأزمة
مع استمرار حالة الاحتقان الناتجة عن تمسك كل طرف بمرشحه، برزت تحركات سياسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج للأزمة.
وفي هذا السياق، أوضح النائب رعد الدهلكي في تصريح لـ/المعلومة/ أن “القوى السياسية شكلت لجنة خاصة توجهت إلى إقليم كردستان لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية والعمل على حل أزمة اختيار مرشح توافقي لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وأضاف الدهلكي أن “المؤشرات الحالية لا تظهر وجود توافق واضح داخل البيت الكردي بشأن المرشح”، داعياً القوى السياسية الكردية إلى “تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الحزبية، وإنهاء حالة الجمود السياسي من خلال الاتفاق على مرشح تسوية”.
تحذيرات من استمرار الانسداد السياسي
من جانبها، حذرت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، النائبة سروة عبد الواحد، من “استمرار الجمود السياسي الناجم عن صراع الحزبين الكرديين”، مؤكدة أن “الخلافات البينية باتت العائق الأول أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية الكبرى”.
وقالت عبد الواحد في تصريح لـ/المعلومة/ إن “حالة الانسداد السياسي لم تعد قضية داخلية للإقليم فحسب، بل أثرت بشكل مباشر على شلل ملف انتخاب رئيس الجمهورية وتعطيل العملية السياسية في البلاد”، مضيفة أن “هذا الانقسام ينعكس سلباً على تشكيل الحكومة الجديدة ويؤدي إلى تأخير تنفيذ المواد الدستورية الملزمة، في حين يبقى حسم ملف الرئاسات الثلاث هو المفتاح الأساسي للانطلاق نحو الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وفي ظل استمرار الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتأثيرها المباشر على تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتأخير تشكيل الحكومة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن القوى الكردية من تجاوز حساباتها الحزبية وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، أم أن الجمود السياسي سيستمر ليبقي الشعب العراقي رهينة هذا الصراع؟. انتهى / 25 ز