موقع سويدي: رئيس شرطة تركي أشرف على التعذيب يحظى بحماية أردوغان

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لموقع نوردك ستريم السويدي ، الأربعاء، انه سُمح لرئيس شرطة، أجاز جلسات تعذيب مروعة ضد منتقدي النظام الاستبدادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتقاعد بهدوء مع كامل راتبه التقاعدي، على الرغم من الشكاوى الموثوقة بشأن سوء المعاملة والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة التي ارتُكبت تحت إشرافه. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "رئيس الشرطة ليفنت ياريميل أفلت من أي مسؤولية جنائية، مما عزز مناخ الإفلات من العقاب على جرائم كانت جزءًا من سياسة حكومية ممنهجة ومتعمدة للترهيب".
وأضاف انه "ووفقًا لمجموعة من وثائق المحكمة التي حصل عليها  الموقع ووصف مصطفى كيليتش، وهو مساعد مدرس يبلغ من العمر 33 عامًا، بالتفصيل المحنة المروعة من التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها على أيدي ضباط شرطة يعملون تحت قيادة رئيس شرطة محافظة كوجالي، ليفنت ياريميل. ولم يُحاسب رئيس الشرطة قط على الجرائم التي ارتُكبت تحت سلطته أو بموافقته، واحتفظ بكامل راتبه التقاعدي، وحُمي من الملاحقة الجنائية، ولا يزال يعيش بحرية في تركيا".
وتغلب كيليتش، الذي أُسكت لأشهر تحت وطأة ترهيب الشرطة، في نهاية المطاف على خوفه من المزيد من الإساءة، وقدم للقضاة رواية مروعة، دقيقة بدقيقة، عن تعرضه للضرب والإذلال والتهديد بالصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي أثناء احتجازه لدى الشرطة، وذلك عقب مداهمة منزله في وقت متأخر من الليل في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز 2016، والتي كانت عملية مدبرة من قبل المخابرات التركية لتمكين حكومة أردوغان".
 وأكد كيليتش أنه لم يقاوم الاعتقال. ومع ذلك، قام الضباط بتقييد يديه خلف ظهره ووضعوا الأصفاد - وهو إجراء لا يسمح به القانون التركي إلا في حالات المشتبه بهم بالعنف - وشدّوها حتى كادت تقطع عظام معصميه، رغم توسلاته بعدم فعل ذلك أمام أطفاله، وقال إنه تعرض للضرب المبرح في مكان الحادث من قبل الضابط المسؤول وهُدِّد بمزيد من العنف".
وتعكس رواية كيليتش مئات الشهادات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان، والتي توثق التعذيب وسوء المعاملة في الأسابيع والأشهر التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، حين اعتُقل عشرات الآلاف في حملات اعتقال جماعية، في تجاهل شبه تام لسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. وتتميز شهادته بتفاصيلها الدقيقة، وبإدراجها في سجلات المحكمة الرسمية، بما في ذلك وصف أوضاع التعذيب، والضرب على الرأس والأطراف، والتهديد بالصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي". انتهى/ 25 ض