ترشيح المالكي مرهون بتوافق الكتل ولا ضغوط أميركية
المعلومة/ تقرير..
وسط أجواء سياسية مشحونة بالتكهنات والتحليلات، تشهد بغداد خلال الأيام الأخيرة حراكاً مكثفاً بين الكتل السياسية لحسم ملف رئاسة مجلس الوزراء، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول دور القوى الدولية في التأثير على الاستحقاق الحكومي المقبل. ويأتي هذا الحراك بالتوازي مع جدل إعلامي واسع تناول إمكانية وجود فيتو أميركي على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ودرجة تأثيره على التوافق الداخلي بين القوى السياسية العراقية.
في هذا السياق، شدد عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق على أن “قرار اختيار رئيس الوزراء هو شأن داخلي يخص الإطار التنسيقي حصراً”، نافياً وجود أي موقف رسمي من الولايات المتحدة يرفض ترشيح المالكي أو يهدد بفرض عقوبات. وأوضح الصادق في تصريح لـ/المعلومة/ أن “ما يثار بشأن اعتراضات أميركية لا يعدو كونه تكهنات إعلامية وتحليلات سياسية غير مستندة إلى أي مخاطبات دبلوماسية رسمية”، مؤكداً أن أي تغيير محتمل في اسم المرشح سيكون حصراً بيد قوى الإطار نفسها، وبناء على توافقها الداخلي.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي وائل الركابي أن المشهد السياسي لا يعكس الانقسامات الحادة التي تُعرض إعلامياً، مشيراً إلى أن “جميع القوى المنضوية في الإطار التنسيقي متماسكة ولا توجد أي جهة تسعى لشق الصف”، وأن “حسم ملف تكليف رئيس الوزراء سيكون فور التوافق الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية، إذ يمثل هذا الاستحقاق مفتاحاً لبقية التحالفات السياسية”.
وأضاف الركابي أن “الحديث عن رسائل أميركية تهدد بفرض عقوبات على المالكي غير صحيح، ولم تصل أي إشعارات رسمية بهذا الشأن، لكن من المتوقع سماع مواقف مختلفة قريباً لتوضيح الرؤية الأميركية تجاه هذا الملف”.
ويبقى الملف الحكومي العراقي مرتبطاً بتفاهمات الكتل الكبرى، حيث يشكل تأخير التوافق الكردي العامل الحاسم في تحديد شخصية رئيس الوزراء المكلف، فيما يواصل الإطار التنسيقي تأكيد وحدته الداخلية في مواجهة أي محاولات تصعيد إعلامي أو تكهنات خارجية، في إطار مسعى لإكمال عملية تشكيل الحكومة وفق رؤية وطنية خالصة.انتهى25د
