بين الاتفاقات الثنائية والدستور.. من يملك قرار التواجد الأجنبي في العراق؟

المعلومة / تقرير .. 
تتصاعد التساؤلات حول حدود الصلاحيات الدستورية الممنوحة للأقاليم في العراق، خاصة في ظل التحركات الأخيرة التي حوّلت إقليم كردستان إلى مركز لتمركز القوات الأمريكية،  فبينما يحدد الدستور العراقي بوضوح أن ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي هي حصراً من اختصاص الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة، يبرز واقع مغاير على الأرض؛ حيث يتم تشييد قنصلية أمريكية تعد الأكبر من نوعها عالمياً، وتستمر التحركات العسكرية الأجنبية دون الحصول على الموافقات الرسمية من بغداد.
كما تشير التطورات الميدانية الأخيرة إلى إتمام القوات الأمريكية انسحابها من القواعد الاستراتيجية في ، مثل عين الأسد في الأنبار، والتاجي وفكتوريا في بغداد،  بحلول كانون الثاني  2026، وذلك تنفيذاً لاتفاق "العلاقة الأمنية الثنائية". إلا أن هذا الانسحاب لم يكن مغادرةً نهائية بقدر ما كان "إعادة تموضع"؛ حيث انتقل القسم الأكبر من هذه القوات بمعداتها الثقيلة إلى إقليم كردستان، وتحديداً إلى قاعدة حرير ومحيط مطار أربيل. 
ان تجمع تلك القوات حول الإقليم إلى "منصة انطلاق" أو "خط دفاع أمامي" في أي مواجهة محتملة مع الجمهورية الإسلامية.
وفي هذا السياق اعتبر المراقب  الأمني إبراهيم السراج، الاثنين، أن انسحاب القوات الأمريكية بكامل معداتها العسكرية من القواعد السورية باتجاه إقليم كردستان يندرج ضمن مخطط "التحشيد العسكري" الموجه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذراً من تداعيات هذا التحرك على الأمن القومي العراقي.
وقال السراج في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "استمرار تدفق القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا نحو الإقليم، بالتزامن مع انتقال وحدات أخرى بمعداتها الثقيلة من قاعدة عين الأسد إلى كردستان، يؤشر بوضوح إلى إعادة انتشار تخدم أجندة التصعيد ضد طهران".
وأضاف، أن "هذه التحركات تجري وسط غياب تام لدور الحكومة المركزية، التي غالباً ما تتلقى أنباء دخول تلك القوات عبر وسائل الإعلام فقط"، منتقداً "صمت الجهات الرسمية وتجاهلها لضرورة تنفيذ بنود اتفاقية الانسحاب الكامل والمتفق عليه بين بغداد وواشنطن".
وأوضح السراج أن "تحويل إقليم كردستان إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية المنسحبة يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني العراقي، كونه يزج بالبلاد في صراعات إقليمية لا تخدم مصلحة الشعب العراقي"، مشدداً على ضرورة "موقف حكومي حازم ينهي التواجد الأجنبي خارج الأطر الدستورية".
فيما نقلت تقارير إعلامية تابعتها وكالة /المعلومة/، أن "عشرات الآليات العسكرية المحملة بالمعدات الثقيلة والجنود بدأت بمغادرة القاعدة بشكل فعلي باتجاه أراضي إقليم كردستان العراق"، مشيرة إلى أن "عملية الإخلاء الكلية للقاعدة من المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع نظراً لحجم التجهيزات واللوجستيات المتواجدة فيها".
وأضافت التقارير، أن "قوات ما يسمى بـ (التحالف الدولي) والجيش الأمريكي باتت تنحصر حالياً في قاعدة واحدة وهي (خراب الجير) القريبة من بلدة رميلان بريف الحسكة الجنوبي، بعد أن أخلت في وقت سابق قواعدها في الشدادي ودير الزور، بالإضافة إلى قاعدة "التنف" الاستراتيجية.انتهى/25م