تجاذبات داخلية وتحذيرات من الخارج.. الإطار يحاول حسم مرشحه لرئاسة الوزراء

المعلومة / تقرير..
في وقت تتسارع فيه الحوارات السياسية خلف الكواليس لحسم ملف رئاسة الحكومة المقبلة، تتصاعد في المقابل أصوات تحذر من تأثيرات خارجية ومحاولات فرض إرادات على مسار التفاهمات الداخلية، ما يعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالمشهد السياسي العراقي في هذه المرحلة الحساسة. وبين تأكيدات على ضرورة أن يكون القرار عراقياً خالصاً، وتحركات داخل الإطار التنسيقي لحسم اسم المرشح، تبدو معركة تشكيل الحكومة محكومة بمعادلة دقيقة تجمع بين التوافقات الداخلية وضغوط المرحلة.

وفي هذا السياق، حذرت النائبة ذكرى الرديني من الانصياع لما وصفته بـ"الإملاءات" الخارجية في ملف تشكيل الحكومة، مؤكدة أن الارتهان لأي إرادات أجنبية من شأنه أن يعقد المشهد السياسي ويقوض مبدأ السيادة الوطنية.

وقالت الرديني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن على القوى السياسية تغليب المصلحة العليا للبلاد والابتعاد عن الأجندات التي تحاول فرض توجهات لا تنسجم مع تطلعات الشارع العراقي، مشددة على أن صناعة القرار الحكومي يجب أن تكون داخلية وبإرادة وطنية مستقلة. وأضافت أن التحديات التي تمر بها البلاد تتطلب تماسكاً سياسياً يفضي إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة الملفات المعقدة بعيداً عن أي وصاية.

في المقابل، أكد عضو ائتلاف دولة القانون وليد الأسدي أن الإطار التنسيقي هو الجهة المخولة بحسم اسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الكتلة السياسية الأكبر داخل البيت الشيعي، مشيراً إلى أن نوري المالكي يعد حتى الآن المرشح الوحيد المطروح بجدية داخل الإطار.

وأوضح الأسدي أن آلية اختيار المرشح تخضع لمبدأ الأغلبية والتصويت الداخلي وفق السياقات المتفق عليها، بعيداً عن فرض الإرادات أو الانفراد بالقرار، مبيناً أن التوافق داخل الإطار يمثل الأساس في الانتقال إلى مرحلة التكليف الرسمية. كما أشار إلى أن الإطار قد يلجأ إلى إصدار بيانات أو وثائق سياسية عند الحاجة لحسم الجدل أو توضيح المواقف.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك سياسي متواصل بين القوى الفاعلة، وسط ترقب شعبي لمآلات المشاورات، خصوصاً مع ما يرافقها من تحديات اقتصادية وخدمية وأمنية تتطلب حكومة مستقرة تمتلك رؤية واضحة وبرنامجاً عملياً قابلاً للتنفيذ.

ويرى مراقبون أن نجاح القوى السياسية في تحصين قرارها من أي تدخلات خارجية، بالتوازي مع حسم مرشح رئاسة الوزراء وفق آليات دستورية واضحة، سيكون عاملاً حاسماً في تهدئة المشهد ومنع انزلاقه نحو انسداد سياسي جديد، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً تعيد ترتيب الأولويات الوطنية وتستجيب لتطلعات المواطنين.انتهى25د