العراق يعلن سيادته البحرية.. رسالة قوية ضد أطماع الكويت ودول الخليج

المعلومة / بغداد  ...
في خطوة وصفها محللون واستراتيجيون بالتاريخية، أودع العراق رسميًا خرائط حدوده البحرية وإحداثياتها الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في تأكيد واضح على سيادته الوطنية ورفض أي محاولات لاستنزاف حقوقه البحرية من قبل الجيران، وخصوصًا الكويت والدول المطلة على الخليج العربي. 
وتأتي هذه الخطوة بعد عقود من الخلافات حول الممرات البحرية وملفات الحدود، حيث حاولت بعض دول الخليج استغلال غموض الإحداثيات البحرية العراقية لفرض سياسات الأمر الواقع على مياه العراق، ما شكل تهديدًا مباشرًا لمصالحه الاقتصادية والسياسية والسيادية.
وأكد خبراء أن إيداع الخرائط البحرية يعزز موقف العراق القانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، ويفتح المجال أمام وزارة النفط لبدء عمليات التنقيب والبحث عن النفط والغاز في المناطق البحرية البكر، خاصة في محيط خور عبد الله، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخل خارجي، كما يحمي الثروة السمكية الوطنية من المضايقات ويؤمن حرية الملاحة للصيادين العراقيين في المياه الإقليمية. 
ويعزز الاقتصاد الملاحي الوطني من خلال دعم البنية التحتية للموانئ وجذب الاستثمارات العالمية في بيئة بحرية مستقرة وواضحة، ويمنح العراق قوة تفاوضية في أي نقاشات مستقبلية حول الحدود البحرية، ويحوّل موقفه من مرحلة رد الفعل إلى المبادرة القانونية.
وحول الملف، يؤكد رئيس كتلة ائتلاف الاعمار والتنمية النيابية  بهاء الأعرجي، أن العراق أصبح يمتلك ورقة تفاوضية مهمة بعد إيداع الخرائط الرسمية لدى الأمم المتحدة، مشددا على أنّ هذه الخطوة تعزز الموقف القانوني والسياسي للعراق في أي مفاوضات إقليمية أو دولية. 
وقال الأعرجي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "إيداع الخرائط لدى الأمم المتحدة يمنح العراق قوة تفاوضية إضافية في الملفات الحدودية والسيادية"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل ضمانة دولية لحقوق العراق وتضعه في موقع أقوى أمام أي نزاعات محتملة". 
وأضاف أن "العراق بحاجة إلى استثمار هذه الورقة التفاوضية في تعزيز مصالحه الوطنية وحماية أراضيه"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تحركا دبلوماسيا واسعا للاستفادة من هذا الإنجاز القانوني". 
ولفت الأعرجي إلى أن "الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة ستسهم في إنهاء أي جدل حول الحدود وتمنح العراق موقفا ثابتا أمام المجتمع الدولي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على الأمن والسيادة الوطنية".
بدورها، أكدت النائبة عالية نصيف، أن العراق عزز موقفه القانوني بعد إيداع الخرائط المائية لدى الأمم المتحدة، مشددة على أن الكويت لم يعد أمامها سوى خيارين إما الاعتراض أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع العراق. 
وقالت نصيف في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "إيداع الخرائط المائية لدى الأمم المتحدة خطوة مهمة تثبت حقوق العراق في خور عبدالله ومياهه الإقليمية"، مضيفة أن "هذه الخطوة تمنح العراق ورقة تفاوضية قوية أمام المجتمع الدولي". 
وأضافت أن "الكويت مطالبة اليوم بالتعامل مع الواقع الجديد فإما أن تعترض رسميا أمام الأمم المتحدة أو تدخل في مفاوضات مع العراق لحسم الملف"، مشيرة إلى أن "تأخر حسم هذا الموضوع يهدد بزيادة التوتر السياسي بين البلدين". 
ولفتت نصيف إلى أن "العراق ماض في تثبيت حقوقه المائية والسيادية عبر القنوات القانونية والدبلوماسية"، مؤكدة أن "الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة ستشكل أساساً لأي تفاوض مستقبلي".
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، إذ شددت بغداد على أن تحديد المجالات البحرية هو شأن سيادي يستند إلى اتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدة التزامها بعلاقات حسن الجوار المبنية على الاحترام المتبادل، ولكن دون المساس بحقوقها الوطنية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية لكل من يحاول التدخل في السيادة العراقية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن الاستراتيجي في الخليج العربي، تجعل العراق طرفًا فاعلًا في أي مفاوضات حول الثروات البحرية ومصالح الملاحة والصيد والطاقات البحرية، وتضع حدًا لأي أطماع قد تسعى إليها بعض الدول المجاورة، مؤكدة أن العراق قوة خليجية حقيقية تتمتع بحقوق كاملة في مياهها الإقليمية.انتهى/25م