حراك الساعات الأخيرة.. البرلمان يسابق الزمن لحسم "معضلة" اللجان النيابية
10 Mar 13:22
المعلومة/ تقرير... يواجه مجلس النواب العراقي اختباراً جديداً في جلسة يوم غد الأربعاء، وسط حراك سياسي مكثف يهدف إلى كسر جمود ملف اللجان النيابية، بعد أن أخفقت القوى السياسية في تمرير 26 لجنة خلال الجلسة الماضية نتيجة "صراع الإرادات" والمنافسة المحمومة على عضوية اللجان السيادية. عقبة الـ 26 لجنة كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب ابتسام الهلالي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، عن تفاصيل التعثر الأخير، مؤكدة أن "القوى السياسية داخل مجلس النواب عازمة على إنهاء ملف تشكيل اللجان النيابية بالكامل قبل نهاية شهر رمضان المبارك".
اشترك بقناتنا على التليغرام وأوضحت الهلالي أن "المجلس كان قاب قوسين أو أدنى من التصويت على عضوية 26 لجنة في الجلسة السابقة، إلا أن حدة الخلافات والمنافسة على عضوية بعض اللجان حالت دون ذلك، مما اضطر البرلمان للاكتفاء بالتصويت على اللجنة القانونية ولجنة السلوك النيابي فقط". المطبخ التشريعي المعطل
من جانبه، حذر النائب سعد نعيم العوادي، من مغبة استمرار حالة "التردد" في حسم هذا الملف، واصفاً اللجان النيابية بأنها "المطبخ الفني والقانوني" الذي تنضج فيه القرارات قبل عرضها للتصويت. وقال العوادي في حديث لـ / المعلومة /، إن "تأخير تسمية أعضاء اللجان بات يعرقل بشكل مباشر تمرير القوانين المؤجلة التي تمس حياة المواطن"، مشدداً على ضرورة "تجاوز العقبات السياسية وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية". تركة ثقيلة بانتظار الحسم
وتشير القراءات السياسية إلى أن تفعيل اللجان ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ضرورة قصوى لتحريك المياه الراكدة في مجلس النواب. وبحسب النائب الهلالي، فإن هناك "أكثر من 100 قانون مرحّل من الدورات السابقة لا تزال بانتظار المراجعة والتعديل"، وهو ما يجعل من جلسة الأربعاء "مفتاحاً" لإطلاق عجلة التشريعات التي تخدم المصلحة العامة. ويرى مراقبون أن نجاح البرلمان في حسم ملف اللجان غداً سيعطي دفعة قوية للاستقرار التشريعي، بينما سيؤدي الإخفاق - لا سامح الله - إلى مزيد من التعطيل لمهام البرلمان الرقابية في وقت حساس تمر به البلاد.انتهى / 25 م
