البرلمان يتحرك لتشكيل لجانه النيابية وسط استمرار الانسداد السياسي وعدم حسم الرئاسات
المعلومة/ بغداد...
يتواصل الحراك داخل مجلس النواب من اجل تشكيل اللجان البرلمانية والتصويت على اعضائها، بعد حسم المجلس التصويت على تشكيل اللجنة القانونية النيابية في الجلسة الاخيرة، الا ان التحرك مازال قائما حيث وضع المجلس في جدول اعماله لجلسة اليوم التصويت على اللجان الدائمة للمجلس، على الرغم من عدم تشكيل الحكومة واستمرار الانسداد السياسي بخصوص رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، في وقت يجري فيه تقاسم الكعكة بين الكتل والاحزاب السياسية لتقسيم اللجان البرلمانية فيما بينها وفقا لمبدأ المحاصصة المعمول به في الدورات البرلمانية السابقة.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، لـ /المعلومة/، ان "اللجان داخل مجلس النواب تخضع للمحاصصة الحزبية والتوازنات السياسية، حيث يتم توزيعها بين الكتل والاحزاب السياسية".
واضاف ان "النظام العراقي تأسس على المكاسب والمناصب والمحاصصة، وهو مايجري العمل به حاليا في توزيع اللجان البرلمانية، على الرغم من ان العراق يحتاج حاليا الى حسم اكمال الرئاسات باختيار رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء".
وبين ان "عمل اللجان البرلمانية يرتبط بتشكيل الحكومة، والعراق يعيش حاليا في ظل حكومة تصريف الاعمال، وبالتالي لايوجد مبرر لاستمرار جلسات البرلمان في ظل عدم حسم الاستحقاقات الدستورية".
من جانبه، كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي لـ /المعلومة/، ان "القوى السياسية داخل مجلس النواب عازمة على إنهاء ملف تشكيل اللجان النيابية بالكامل قبل نهاية شهر رمضان المبارك، كما أن هناك توجهاً جدياً لحسم هذا الاستحقاق في جلسة اليوم".
وتابعت، أن "المجلس كان من المقرر أن يصوت على عضوية 26 لجنة في الجلسة السابقة، إلا أن حدة الخلافات والمنافسة على عضوية بعض اللجان حالت دون ذلك، مما اضطر البرلمان للاكتفاء بالتصويت على اللجنة القانونية ولجنة السلوك النيابي فقط"، مشيرة الى ان "حسم ملف اللجان يكتسب أهمية قصوى في الوقت الراهن، خاصة مع وجود أكثر من 100 قانون مرحّل من الدورات السابقة لا تزال بانتظار المراجعة، التعديل، والتصويت، وهو ما يتطلب تفعيل دور اللجان المختصة فوراً".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب جاسم الموسوي لـ /المعلومة/، إن "حسم ملف اللجان النيابية يمثل ركيزة أساسية لانطلاق عمل البرلمان في متابعة الملفات الحساسة وفي مقدمتها ملف السيادة الوطنية والأزمات الاقتصادية والزراعية التي تواجه البلاد".
ولفت الى ان "تشكيل اللجان سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة تشريع القوانين المعطلة ومراقبة الأداء الحكومي"، مردفا أن "الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تتطلب حضورا فاعلا للمؤسسة التشريعية لتجاوز العقبات الراهنة وتحقيق تطلعات المواطنين". انتهى 25ن
