نائب: تعديل الدستور مستحيل وأي تغيير بقرارات الاتحادية يهدد استقرار الدولة

المعلومة / بغداد..
أكد النائب السابق حسين علي مردان، اليوم الأربعاء، أن مقترحات معالجة الانسداد السياسي يجب أن تمر عبر مصفاة الدستور والقانون، محذراً من أن تعديل الدستور في الظروف الراهنة يعد شبه مستحيل بسبب القيود الصارمة في المادتين (126 و142).
وقال مردان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المحكمة الاتحادية لا تملك سلطة تشريعية لتعديل قانونها الخاص، إذ إن هذا الاختصاص حصري لمجلس النواب وفق المادة 61"، موضحاً أن "أي تعديل لآليات التصويت داخل المحكمة يتطلب توافقاً سياسياً وتصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وهو أمر صعب التحقيق حالياً".
وأضاف أن "إمكانية عدول المحكمة الاتحادية عن قراراتها السابقة، لا سيما المادة 76 المتعلقة بالكتلة الأكبر، تواجه عقبات جسيمة"، محذراً من أن "أي تغيير مفاجئ في التفسيرات القانونية التي بنيت عليها شرعية الحكومات قد يؤدي إلى إرباك الاستقرار القانوني والسياسي وفتح أبواب الفوضى".
وبشأن مقترحات الإصلاح، أوضح مردان أن "اعتبار القائمة الفائزة هي الكتلة الأكبر قد يسرّع تشكيل الحكومة، لكنه يحمل مخاطر إضعاف التحالفات الوطنية العابرة للمكونات"، مشدداً على أن "الدستور وتفسيراته أسمى من القوانين، وأي محاولة للالتفاف على التفسيرات الدستورية عبر تشريعات برلمانية ستصطدم بحائط عدم الدستورية". انتهى /25ح