فوضى الأجواء ومخطط إحياء الإرهاب.. تحالف واشنطن وتل أبيب يفتح جبهة استهداف الحشد لضرب السيادة

المعلومة/ تقرير..
من جديد، تعود واشنطن لتمارس دور "المستبيح" للأرض والسيادة العراقية، لكن هذه المرة عبر أجندة مزدوجة تخلط بين الانفلات العسكري المباشر وبين المخططات الاستخباراتية الرامية لإعادة الروح في جسد عصابات "داعش" الإرهابية، في مشهد يصفه مراقبون بـ"الخطير" كونه يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لإنهاء سياسة التراخي ولجم الاستهتار الأمريكي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء.
تحذيرات من تكرار سيناريو "داعش"
في القراءة السياسية لهذا التصعيد، يبرز مخطط "أمريكي - صهيوني" يستهدف بالدرجة الأولى قوات الحشد الشعبي، حيث أكد النائب شاكر محمود في حديث لـ /المعلومة/، أن هذا الاستهداف ليس عشوائياً، بل هو أجندة خبيثة تهدف إلى إضعاف المؤسسات التي قصمت ظهر الإرهاب، مبيناً أن محاولة تقزيم دور الحشد في هذا التوقيت ليست إلا تمهيداً مباشراً لتنشيط الخلايا النائمة ومنح بقايا داعش فرصة للحركة في المناطق الهشة أمنياً، فضلاً عن السعي لزعزعة الاستقرار وإعادة "شبح الإرهاب" ليكون ذريعة لبقاء القوات الأجنبية لفترة أطول وجعل المنظومة الأمنية العراقية تحت رحمة التدخلات الخارجية.
انفلات عسكري بـ "غطاء سياسي"
وعلى الجانب الآخر، تبرز قضية "استباحة الأجواء" كدليل قاطع على عدم احترام واشنطن للمواثيق الدولية، وهو ما دفع المحلل السياسي إبراهيم السراج لوصف هذا الوضع بـ"التمادي الخطير"، مؤكداً لـ /المعلومة/ أن السكوت الحكومي لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى أن الغطرسة الأمريكية وصلت إلى مرحلة الاستهانة بالأمن القومي العراقي عبر استغلال حالة الهدوء السياسي لتنفيذ ضربات واختراقات تخدم مصالحها في المنطقة، بعيداً عن أي اعتبار لسيادة الدولة العراقية أو كرامة مواطنيها.
مطالبات بإنهاء سياسة "بيانات الإدانة"
وتشير المعطيات إلى وجود إجماع برلماني وشعبي يضغط باتجاه ضرورة تفعيل قرار إخراج القوات الأجنبية وتحويله من "حبر على ورق" إلى واقع ملموس، مع التأكيد على أهمية امتلاك العراق لمنظومات دفاع جوي متطورة تنهي حالة الاستهتار في الأجواء، وصولاً إلى محاسبة الجهات التي تتواطأ أو تصمت عن الانتهاكات المستمرة التي تمس هيبة الدولة وتجعل من أمن البلاد ورقة بيد القوى الخارجية.
بين "مطرقة" الانفلات الأمريكي و"سندان" المخططات الصهيونية لإعادة داعش، يبقى العراق أمام خيار واحد لا بديل عنه، وهو القرار السيادي الشجاع الذي يضع حداً لهذه الفوضى، ويفرض هيبة الدولة فوق كل اعتبار، بعيداً عن بيانات الإدانة "الخجولة" التي لم تعد تسمن ولا تغني من جوع أمني. انتهى/ 25 ز