انتهاك امريكي وصمت حكومي وشهداء بالجملة

المعلومة/ تقرير...
بين الانتهاكات الجوية المتكررة و الصمت الحكومي المطبق، يغلي الشارع العراقي والأوساط السياسية والأمنية على وقع ضربات تستهدف السيادة في صميمها. ففي الوقت الذي ترسم فيه الطائرات الأجنبية خارطة نار فوق مقار الحشد الشعبي والمواقع الأمنية، تبدو الأجواء العراقية مستباحة تماماً، ليس بسبب نقص في الإرادة القتالية، بل بفعل قيود اتفاقيات الإطار التي تحولت إلى أغلال تمنع بغداد من حماية أبنائها. هذا المشهد المعقد، الذي بات يهدد حياة المواطنين العزل ولم يعد يقتصر على الأهداف العسكرية، يضع الحكومة أمام اختبار تاريخي: إما الرضوخ لفيتو واشنطن التسليحي، أو التحرك الدولي الجاد لانتزاع سيادة منقوصة باتت تُنتهك بدم بارد تحت ذرائع واهية.

لمتابعة اخر الاخبار زوروا قناتنا على التلكرام ...

وأكد النائب محمد البلداوي، أن الاعتداءات الأمريكية والصهيونية الأخيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن الاستهدافات لم تعد تفرق بين عسكري ومدني، مما ينذر بتداعيات خطيرة على السلم الأهلي والإقليمي.

وقال البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل في المنطقة"، واصفاً استهداف الحشد الشعبي والمواطنين العزل بأنه إعلان حرب صريح. وحذر البلداوي الجانب الأمريكي ومن يقف خلفه قائلاً: "من يبدأ بإطلاق الرصاصة الأولى لن يكون هو من يحدد موعد توقفها"، داعياً الحكومة إلى تحرك دبلوماسي عاجل لعرض هذه الملفات أمام الرأي العام العالمي ومحاسبة الجناة دولياً.

من جانبه، فكك الخبير الأمني مصطفى عجيل العقدة الفنية لضعف الردع العراقي، كاشفاً عن مخطط تقوده واشنطن لإبقاء العراق أعمى جوياً عبر تعطيل منظومات الرادار ومنع امتلاك أسلحة دفاع جوي متطورة.

وأوضح عجيل في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "العراق يعيش في ظل تبعية عسكرية فرضتها الاتفاقية الأمنية، التي تحولت إلى سيف مسلط على رقبة القوات المسلحة لمنعها من التطور"، مؤكداً أن غياب "منظومة الردع الوطنية" هو ما يغري الطيران الأجنبي بتكرار هجماته. وانتقد عجيل الإصرار على الاعتماد الكلي على السلاح الأمريكي، داعياً القوى السياسية لفرض إرادة سيادية تجبر الحكومة على التعاقد مع دول مصنعة شرقية أو غربية تمتلك رادارات ومنظومات تنهي "مهزلة الاستباحة الجوية".

إن التقاطع بين التحذيرات النيابية والتشخيص الأمني يضع الحكومة العراقية في زاوية ضيقة؛ فبينما يطالب البرلمانيون بتحرك دبلوماسي دولي، يرى الخبراء أن الحل يبدأ من "تحرير" القرار العسكري من الوصاية الأمريكية. ومع دخول المدنيين دائرة الاستهداف، لم يعد ملف السيادة ترفاً سياسياً، بل أصبح ضرورة قصوى لمنع تحول العراق إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية. فهل ستمتلك بغداد الشجاعة لكسر قيد التسليح وتنويع مصادر قوتها، أم ستبقى الأجواء العراقية مسرحاً لعمليات القتل الممنهج تحت مسميات الاتفاقيات الاستراتيجية.انتهى25د