ديالى بين الأمن والمياه وقرار 320.. الجبوري يكشف أبرز التحديات والملفات حتى 2026

المعلومة / مقابلة..
في خضم الأحداث الجارية في العراق والمنطقة، تبقى التحديات واردة في محافظة ديالى التي تشكل خاصرة العاصمة بغداد، لما تمثله من أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، لاسيما الأمنية، ورغم حالة الاستقرار التي تحققت خلال الأشهر الماضية وتعزيز حاجز الطمأنينة في العديد من المناطق، إلا أن المحافظة ما تزال تواجه جملة من الملفات الضاغطة.
وللوقوف على أبرز هذه الملفات، حاورت وكالة /المعلومة/ نائب محافظ ديالى حسن الجبوري لمعرفة رؤيته حول الواقع الأمني والخدمي والاقتصادي في المحافظة.
س: كيف ترى الوضع الأمني في ديالى خلال عام 2026؟
ج: الوضع الأمني في ديالى مستقر، وحالة الطمأنينة تسود جميع المناطق، وهناك انحسار كبير في معدلات الجرائم سواء الجنائية أو الإرهابية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية أداء مهامها بجهد كبير للحفاظ على هذا الاستقرار.
س: ما مصير قرار 320 في ديالى ومتى يتم الانتهاء من تنفيذه؟
ج: قرار 320 وضع حداً لإشكالية الأراضي الزراعية، وهناك لجنة مركزية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وقد تحققت نتائج مهمة، لاسيما في مدينة بعقوبة، حيث إن نحو 3000 منزل ستصدر لها سندات عقارية خلال فترة وجيزة. وفي كل الأحوال نتوقع أن تكون خارطة تنفيذ القرار واضحة في جميع مناطق ديالى مع نهاية عام 2026.
س: كيف تقرأ أزمة المياه في ديالى؟
ج: بعض مناطق ديالى تضررت في صيف 2025 من أزمة المياه، خاصة وأن الجزء الأكبر من المحافظة يعتمد على خزين بحيرة حمرين في الإمدادات المائية. وقد ارتفع خزين البحيرة خلال الأشهر الماضية نتيجة الموجات المطرية المتكررة، لكن التحدي ما يزال قائماً بدرجات متفاوتة بين منطقة وأخرى. ومع ذلك فإن تقنين استخدام المياه، وتوسيع ثقافة عدم الهدر، واستخدام التقنيات الحديثة في الري، كلها عوامل ستسهم في تقليل آثار الجفاف.
س: هل تم حسم ملف أبراج الاتصالات المرتبطة بزيادة الإصابات السرطانية؟
ج: وردتنا خلال الأشهر الماضية شكاوى عن وجود مناطق تشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، مع شكوك بأن أبراج الاتصالات قد تكون السبب. وتم تشكيل لجان وإجراء زيارات ميدانية وفحوصات مختلفة، لكن لم يثبت لدينا بدليل قاطع أن تلك الأبراج وراء ارتفاع الإصابات. ومع ذلك نعمل على استخدام أجهزة حديثة لإجراء المزيد من عمليات التفتيش والتحليل لأن الملف بالغ الأهمية ونتعامل معه بواقعية.
س: كيف ترى واقع القطاع الزراعي في ديالى؟
ج: القطاع الزراعي في ديالى يستقطب نحو 40% من الأيدي العاملة، ويعد من القطاعات المهمة في اقتصاد المحافظة. وقد تضرر خلال السنوات الماضية كغيره من القطاعات، لكن رغم التحديات وأزمة المياه وقلة الدعم فإنه ينجح في كل مرة بتجاوز تلك التعقيدات وتحقيق معدلات جيدة من الاكتفاء الذاتي، لاسيما في المحاصيل الزراعية. كما أن الأراضي الصالحة للزراعة في ديالى تزيد على مليون دونم ويمكن أن تتضاعف في حال استثمار بقية المناطق، إلا أن ذلك مرتبط بتحديات توفير المياه.
س: هل لديكم خطة لإنعاش القطاع الصناعي في ديالى؟
ج: ديالى تضم عدداً غير قليل من المصانع والمعامل، ونحن نعمل على دعم هذا القطاع وإعادة افتتاح ما تم إغلاقه من تلك المصانع، خاصة وأنها كانت تمثل مصدر رزق لآلاف العوائل لسنوات طويلة. كما أن هناك توجهات نحو الاستثمار الصناعي ونتوقع أن يكون مستقبله واعداً خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن متطلبات السوق تفرض إنشاء معامل ومصانع لتلبية احتياجاته. لكن ذلك يجب أن يقترن بحماية المنتج الوطني ومنع الاستيراد العشوائي الذي يؤدي إلى إغراق الأسواق ويضر بالمنتجات المحلية.انتهى / 25 ف