ردود خجولة بعد استهداف مواقع الحشد .. العراق يمتلك الحق القانوني بمقاضاة الجناة

المعلومة/ بغداد...
لم تواجه الاعتداءات الصهيوامريكية المتكررة على مواقع الحشد الشعبي بردة فعل حكومية رادعة لهذا الاعتداء، على الرغم من امتلاك العراق الحق الكامل بالرد وكذلك التوجه نحو المجتمع الدولي لمقاضاة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ازاء الجرائم التي ارتكبوها في العراق واستهداف مواقع الحشد اضافة الى استهداف منازل المواطنين من دون وجود اي مسوغ قانوني او ذريعة تدفع باتجاه القيام بهذا الاعتداء، وعلى الرغم من تعالي الاصوات لاتخاذ مواقف حكومية حازمة، الا ان الرد مازال خجولا ولايرتقي الى مستوى الاعتداء الحاصل.
تابعونا على التليجيرام
ويقول عضو الإطار التنسيقي رعد التميمي لـ /المعلومة/، ان "استهداف منازل سكنية داخل منطقة الكرادة، وما نتج عنه من سقوط شهداء، يمثل تجاوزاً خطيراً على سيادة العراق، حيث تمارس القوات الأميركية عدواناً متواصلاً منذ أيام، بالتزامن مع اعتداءات طالت مقرات الحشد الشعبي في ثماني محافظات، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى".
وأضاف أن "هذه الاعتداءات تكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأميركية"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف وطني واضح وحازم إزاء هذه الانتهاكات".
من جانبه، اكد النائب مختار محمود لـ/المعلومة/، إن "العراق تعرض لانتهاكات سافرة طالت سيادته ومؤسساته العسكرية والأمنية، وحتى استهداف المنازل أصبح هدفاً لجرائم الإدارة الأمريكية، في ظل ردود فعل رسمية خجولة لا توازي حجم الجرائم المرتكبة"، مضيفا ان "ملف الخروقات المتكررة يواجه صمتاً حكومياً مريباً يثير التساؤلات رغم تداعياته الخطيرة على أمن البلاد".
وبين ان "الولايات المتحدة تنصلت بشكل كامل من كافة بنود الاتفاقية الأمنية، لاسيما في ملف حماية الأجواء العراقية، ما يجعل استمرار الاتفاقيات بلا جدوى في ظل العدوان الأمريكي المباشر".
وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ /المعلومة/، ان "الاعتداء السافر والخرق القانوني الذي حصل على إحدى تشكيلات الحشد الشعبي واودى بحياة عدد من المقاتلين يعتبر مخالف لميثاق الأمم المتحدة حيث يخالف المادة، ١ و٢ و٣ و١٨ من الميثاق الاممي لان هيئة الحشد الشعبي منظمة  بقانونها رقم 40 لسنه 2016 وهي جزء من القوات المسلحة العراقية و تخضع وتاتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة بموجب الماده 78من الدستور".
وتابع: ان "هذا العدوان الذي حصل هو خرق لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة العراق و يعتبر وفق القانون الدولي اعلان حرب وكذلك جريمة حرب ضد العراق، وبما أن هذه الجريمة تخالف ميثاق الأمم المتحدة وكل دولة لها مندوب في الأمم المتحدة بدرجة سفير فيستطيع العراق ان يقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة طلبا بموجب المادة 99 من الميثاق الأممي يطالب بها بادانة المعتدي و أيضا وضعه تحت طائلة الفصل السابع استنادا للمواد من 39الى 50من ميثاق الأمم المتحدة".
وازاد ان "للعراق حق المطالبة بتعويضات كبيرة من جراء هذا الاعتداء، كونه يعتبر جريمة حرب تخالف اتفاقية روما 1998في المادة 6الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ويحتاج من الخارجية العراقية و الدبلوماسية أن تتحرك بهذا الاتجاه حتى لا تتكرر هذه الأفعال المخالفة للقانون الدولي". انتهى 25ن