نينوى تحت مقصلة الاستحواذ الكردي..وصفقات مشبوهة لبيع الأنابيب لجهات أجنبية
المعلومة/ تقرير..
بين السيطرة الحزبية و الصفقات الدولية المريبة، تواصل حكومة إقليم كردستان بسط نفوذها على ثروات محافظة نينوى النفطية، محولةً آبارها الحيوية إلى منجم خاص يدار بعيداً عن أعين الرقابة الاتحادية أو السلطات المحلية. وفي وقت تتعالى فيه صرخات الموظفين الكرد لتأمين مستحقاتهم، تكشف المعطيات عن غرف مظلمة تُباع فيها أصول الدولة النفطية لشركات روسية وجهات متنفذة، مما يضع بغداد أمام تحدٍ مصيري لفرض سيادة القانون على حدود نينوى الإدارية وإنهاء حقبة الابتزاز السياسي التي تتخذ من لقمة عيش المواطن غطاء لسرقات النفط العابرة للحدود، في ظل مشهد معقد يلفه الغموض حول مصير مليارات الدولارات المفقودة من خزينة الدولة.
بهذا الصدد كشف عضو مجلس محافظة نينوى، ربيع صوران، عن معطيات صادمة تتعلق بالثروة النفطية للمحافظة، متهماً أربيل بمواصلة الاستحواذ على 38 بئراً نفطية تقع ضمن الحدود الإدارية لنينوى.
وقال صوران في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حكومة أربيل تفرض سيطرتها على آبار نفطية حيوية تقع ضمن الحدود الإدارية لنينوى، وتحديداً في المناطق القريبة من خطوط التماس، وتقوم باستخراج النفط منها وتصديره بعيداً عن أعين الرقابة الاتحادية أو المحلية".
وطالب صوران رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإنهاء ملف "المناطق المتنازع عليها" الذي يُستخدم كذريعة للاستيلاء على النفط، محذراً من بقاء ثروات البلاد خاضعة لـ"أمزجة سياسية" في ظل اعتماد العراق على ممر تصديري واحد.
واتهم السياسي الكردي المعارض محمد شريف، حكومة الإقليم ببيع أصول الدولة النفطية، بما في ذلك "أنبوب النفط"، لشركات روسية وجهات حزبية متنفذة.
وأوضح شريف في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "حكومة الإقليم تعيش حالة من الفوضى الإدارية بعد أن فقدت السيطرة على أنبوب النفط لصالح شركة روسية ومتنفذين في السلطة، مما يجعل مطالباتها النفطية الحالية غير قانونية".
وأضاف أن "الحديث عن الخوف على رواتب الموظفين هو استهلاك إعلامي، فالتاريخ يشهد على سرقة رواتب الموظفين لـ 60 شهراً تحت مسميات مختلفة"، مشدداً على ضرورة أن تخضع جميع الواردات للسلطة الاتحادية لضمان وصول الحقوق لمستحقيها بعيداً عن صفقات الأحزاب.
تضع هذه التصريحات والاتهامات المتبادلة حكومة إقليم كردستان أمام مواجهة مباشرة ومحتومة مع الشارع الكردي من جهة، والمركز في بغداد من جهة أخرى. فبينما يتم رهن قوت المواطنين في صراعات سياسية معقدة، تُكشف الأوراق عن صفقات كبرى لبيع الثروات السيادية في الغرف المظلمة، مما يفرض ضرورة ملحة لتحرك قضائي ورقابي عاجل ينهي الاستثمار السري في آبار نينوى ويعيد بوصلة الثروة الوطنية إلى مسارها القانوني الصحيح تحت خيمة الدستور. انتهى25د
