السيادة العراقية في مهب "الانتهاكات".. مطالبات برلمانية وسياسية بإنهاء سياسة "المهادنة" وتدويل الملف

المعلومة / تقرير..

ما يزال ملف السيادة الوطنية العراقية يتصدر المشهد السياسي والأمني، وسط تصاعد حدة التجاوزات الخارجية التي باتت تهدد استقرار البلاد بشكل مباشر. ومع تكرار الاعتداءات التي تستهدف مقرات أمنية رسمية، تزايدت الضغوط الشعبية والسياسية على صناع القرار لتبني استراتيجية "الردع" بدلاً من "الاستنكار"، وسط دعوات صريحة بضرورة تدويل هذه الانتهاكات ووضع الحكومة القادمة أمام مسؤولياتها التاريخية.

تحديات "خطيرة" وقلق برلماني

يرى مراقبون وشرعيون أن استمرار الخروقات الجوية والبرية يضع هيبة الدولة على المحك. وفي هذا الصدد، أكد النائب ثائر الكعبي، أن ملف السيادة الوطنية يواجه تحديات "خطيرة" جراء الانتهاكات الخارجية المتكررة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمن البلاد.

وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، إن "تكرار التجاوزات على السيادة العراقية يتطلب موقفاً حكومياً قوياً وواضحاً"، مبيناً أن "الحكومة القادمة مطالبة بوضع خطط أمنية ودبلوماسية متكاملة لمنع تكرار هذه الانتهاكات".

وأضاف الكعبي في حديثه السردي للواقع الأمني، أن "حفظ سيادة العراق يمثل أولوية قصوى ولا يمكن المجاملة فيه"، محذراً من أن "الاستمرار في سياسة الصمت تجاه الخروقات الخارجية سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المشهد الأمني والسياسي".

استهداف الحشد.. عدوان على الدولة

وفي شق آخر من المشهد، تبرز الاعتداءات التي تطال مقرات الحشد الشعبي كواحدة من أكثر الملفات سخونة، حيث يُنظر إليها كاستهداف مباشر للمنظومة الدفاعية الرسمية للعراق. عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، انتقد بشدة غياب الموقف الحازم تجاه ما وصفها بالاعتداءات "الأمريكية - الصهيونية" المتكررة.

وأوضح الرديني في تصريح لـ /المعلومة/، أن "الاكتفاء ببيانات الاستنكار لم يعد كافياً لردع هذه الهجمات التي تمثل تجاوزاً خطيراً على السيادة"، مشيراً إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تابعة للدولة، وأي استهداف لها هو استهداف للدولة العراقية بكاملها".

تدويل القضية.. المسار القانوني هو الحل

ومع انسداد أفق الحلول الدبلوماسية الناعمة، بدأت تبرز دعوات للجوء إلى المجتمع الدولي. الرديني شدد على أن "الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية دولية من خلال تدويل قضية الاعتداءات"، معتبراً أن "تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي هو المسار الصحيح لوضع حد للاستهتار بسيادة البلاد".

ولفت الرديني إلى أن "الاستمرار في سياسة المهادنة سيشجع المعتدين على مواصلة خروقاتهم الجوية والبرية"، وهو ما يتناغم مع رؤية الكعبي الذي أكد أن "السيادة الوطنية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف".

ختاماً.. السيادة كاختبار للقوى الوطنية

يبقى ملف السيادة هو "الاختبار الأصعب" أمام القوى الوطنية والتشكيلات الحكومية. فبين مطالبات الكعبي بتعزيز قدرات القوات المسلحة وتفعيل القنوات الدبلوماسية، ودعوات الرديني للجوء إلى مجلس الأمن، يبدو أن الشارع السياسي العراقي لم يعد يحتمل "سياسة الصمت"، بانتظار خطوات فعلية تخرج البلاد من دائرة "الاستباحة الخارجية" إلى فضاء السيادة الكاملة.انتهى / 25 ز