بعد اعادة تاهيل انبوب "كركوك- فيشخابور" النفطي .. بغداد تسحب البساط من تحت ضغوطات الاقليم
المعلومة / تقرير ..
في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة منذ أواخر شباط 2026، وجد العراق نفسه أمام اختبار استراتيجي حاسم لضمان تدفق شريانه الاقتصادي الوحيد، حيث فرضت تداعيات المشهد الإقليمي حصاراً غير مباشر على صادرات النفط العراقي العابرة لمضيق هرمز، والتي تشكل الثقل الأكبر من ميزانية الدولة. هذا الانسداد في المسارات التقليدية دفع بغداد نحو تفعيل خيارات بديلة ، فبينما كانت أربيل تراهن على ورقة التحكم في مسارات التصدير المارة عبر أراضيها نحو ميناء جيهان التركي لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية.
وفي هذه المرحلة الحرجة حاولت حكومة الاقليم الى منع تصدير النفط عبر الخط المار بارضي الافليم الى ميناء جيهان التركي واتخذته وسيلة للضغط على بغداد لتحقيق مكاسب اكثر وتحقيق غايات اخرى ، الا ان وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني ا، فاجأ حكومة الاقليم اول امس
الاثنين 16/3/2026، بأن النفط سيضخ مباشرة من كركوك إلى تركيا دون الحاجة للمرور بإقليم كردستان عبر استخدام الانبوب العراقي القديم المتوقف منذ 2014 والذي يمر من كركوك الى محافظة نينوى وصولا الى فيشخابور قرب تركيا.
الأمر الذي عده البعض بمثابة سحب البساط عن اقليم كردستان وابطال مطالبه وشروطه، مما سيضعف أكثر حكومة الأقليم.
وفي هذا السياق أكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، أن البدء بتشغيل خط أنابيب "كركوك - فيشخابور" النفطي وجه صفعة قوية لمحاولات الضغط على بغداد ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أسقطت أهم أوراق الضغط التي كان يستخدمها مسعود البارزاني لانتزاع مكاسب غير دستورية من الحكومة الاتحادية.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "نجاح الجهد الوطني في تجربة تشغيل خط كركوك - فيشخابور أنهى حقبة الابتزاز التي مارستها أربيل طوال السنوات الماضية"، مبيناً أن "البارزاني فقد السيطرة على ملف مرور النفط الذي كان يتخذه وسيلة للضغط على بغداد لتحقيق مصالح حزبية ضيقة".
وأضاف أن "سلطات أربيل وجدت نفسها اليوم أمام واقع جديد بعد ضياع ورقة التحكم بمسارات التصدير نحو ميناء جيهان التركي"، لافتاً إلى أن "البارزاني لجأ مجدداً إلى طاولة التفاوض في محاولة يائسة لاستعادة بعض الامتيازات بعد أن أصبح النفط العراقي يمر عبر مسارات اتحادية بعيداً عن شروط الإقليم التعسفية".
وأوضح الخزعلي أن "الحكومة الاتحادية بسطت سيادتها على الموارد الطبيعية وفق الدستور، وهو ما جعل القوى السياسية في الإقليم تشعر بـ الانكسار السياسي" بعد فقدانها القدرة على المناورة بملف الطاقة".
يذكر ان تبلغ الطاقة التصديرية لأنبوب كركوك-فيشخابور (الخط الشمالي) حوالي 250 ألف برميل يومياً، بينما يشير البعض إلى إمكانية نقله جزءاً من نفط كركوك وحقول الإقليم بسعة تصل إلى 400 ألف برميل عند تشغيله بالكامل، هذا الأنبوب يمثل جزءاً من منظومة تصدير النفط العراقي إلى تركيا، وتعمل الحكومة على تأهيله لإعادة التصديرمنه خلال اسبوع . انتهى / 25م
