حراك نيابي وسياسي لإنهاء "الاستباحة" الأمريكية.. مطالبات بطرد القوات الأجنبية ومراجعة الاتفاقية الأمنية

المعلومة/ بغداد..
يتصاعد الحراك السياسي والنيابي في العراق نحو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وسط تحذيرات من تحول البعثات الدبلوماسية إلى ثكنات عسكرية واستباحة الأجواء العراقية لاستهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي، ما يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتنفيذ المطالب الشعبية بفرض السيادة الكاملة.
مطالب شعبية ملزمة
عضو مجلس النواب، علاء الحيدري، أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "المطالب الشعبية المنادية بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد باتت ملزمة"، مشدداً على أن الوجود العسكري المكثف داخل مبنى السفارة يخرجها عن سياقها الدبلوماسي المتعارف عليه دولياً.
وبين الحيدري، أن "السيادة الوطنية تفرض مراجعة دقيقة وشاملة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن، كونها لم تعد تتماشى مع تطلعات الشعب العراقي"، داعياً البرلمان إلى ترجمة هذه المطالب إلى قرارات فعلية تحفظ هيبة الدولة وتحجم الدور الأمريكي العسكري.
أجواء مستباحة
في سياق متصل، رسم رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي صورة قاتمة للوضع الأمني، محذراً من أن "أجواء العراق باتت مستباحة بالكامل" من قبل التواجدات الأجنبية والداخلية المعادية.
عبد المهدي، وفي تغريدة تابعتها /المعلومة/، أشار إلى أن "هذا التواجد يستهدف الجارة إيران وقوات الحشد الشعبي، ما يتسبب بسقوط الشهداء"، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في مفاهيم "الشراكة الاستراتيجية" وحصرية السلاح، معتبراً أنها تستخدم خارج سياقاتها الصحيحة في ظل الظروف الراهنة.
جاهزية الحشد والقوات الأمنية
من جانبه، جزم النائب فالح الخزعلي بقدرة القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها، لاسيما الحشد الشعبي، على حماية البلاد دون الحاجة لأي غطاء أجنبي.
وقال الخزعلي في حديثه لـ/المعلومة/، إن "الولايات المتحدة تتعامل بازدواجية مفضوحة ولا تحترم سيادة العراق"، لافتاً إلى أن "التحرك البرلماني العاجل لطرد القوات الأمريكية أصبح ضرورة قصوى للرد على استهداف مقرات الحشد الشعبي".
المجاملات الدبلوماسية
تجمع الأوساط السياسية المقربة من محور المقاومة على أن المرحلة الراهنة لا تتحمل "المجاملات الدبلوماسية" على حساب الدم العراقي، حيث يرى مراقبون أن الضغط النيابي الأخير يهدف إلى وضع جدول زمني نهائي وغير قابل للتسويف لخروج آخر جندي أمريكي من الأراضي العراقية، وإنهاء ملف التدخلات الخارجية في الشأن الأمني الداخلي. انتهى / 25 ز